قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الحكومة ستحضر جلسة 4 فبراير المقبل، موضحة أنها جلسة عادية من جلسات المجلس، وقد أدرج على جدول أعمالها التصويت على طلب مناقشة تجديد الثقة في وزيرة الشؤون الاجتماعية د.غدير أسيري.
وذكرت المصادر أن الحكومة فضلت تأجيل التصويت إلى هذا الموعد للتنسيق مع النواب المؤيدين لتجديد الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية د.غدير أسيري، بدلا من ان يتم التصويت بعد أسبوع من مناقشة الاستجواب حسب المادة 144 من لائحة المجلس.
وتوقعت المصادر أن يقف عدد مؤيدي طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون عند الرقم 15 نائبا، وإذا زاد فلن يصل الى 20 نائبا، بمن فيهم النواب العشرة مقدمو الطلب، حيث يتجه بقية النواب الى تجديد الثقة بالوزيرة أو الامتناع.
وحول ما نشر من معلومات عن حل المجلس اذا جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد نفت المصادر وجود أي مؤشرات توحي بحل المجلس، مؤكدة التوصل الى رؤية تنسيقية واضحة بشأن التشريعات التي ستدرج على الجلسات المقبلة.
وردا على سؤال حول إلغاء أو تخفيض كوادر مالية من بعض موظفي الجهات الحكومية في حالة الدمج مع جهة اخرى، اجابت المصادر: غير صحيح، لا يمكن إلغاء كوادر مالية أو مزايا عينية سارية للموظف في حالة اعتماد دمج الجهة التي يعمل بها مع جهة أخرى.
من جانبها، أبلغت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.رنا الفارس المجلس بجاهزية الهيئة العامة للطرق ووزارة الأشغال لإحاطة مجلس الامة على مدى ساعتين بالخطة الزمنية لإصلاح الشوارع والطرق.
