علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة ان الهيئة بانتظار رد مجلس الوزراء بشأن تطبيق قرار نسب دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص سواء بالتنفيذ أو التأجيل لمدة 6 أشهر لإعادة النظر في القرار.
وأشارت المصادر إلى ان «القوى العاملة» جاهزة للتنفيذ أو التأجيل وفق رد مجلس الوزراء.