في 1/ 7/ 2019 جرى إقرار تعديلات جديدة لقانون المحاماة الحالي المعروف بقانون 42 لسنة 1964 المعدل بالقانون 62 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وحدثت ضجة كبيرة، تداخلت فيها الرغبة والغاية السياسية، للأسف، من بعض النواب المحامين، لكون أن التقرير من اللجنة التشريعية السابقة قد أقرت معظم مواد الاقتراح بعد الاستئناس برأي السلطتين القضائية والتنفيذية وجمعية المحامين من دون أن نعلم صدور تقرير لاحق حذف بعض الفقرات في المواد الخاصة بالأتعاب والحصانة الإجرائية للمحامي، لكن من أثار الشارع السياسي والمهني وأبرز لنا حجم الخلاف من دون حق الاختلاف الذي يفترض أن يصون للجميع حقه بالتعبير بحرية ونقد أي اقتراح مقدم لمجلس الأمة، ومن بين هذه الاختلافات منع خرّيجي كلية الشريعة من ممارسة مهنة المحاماة، هذه المادة لم يتم اقتراحها من قبل الكثيرين من مقدّمي القانون، ولنا تجربة مثالية بطرح مشروع قانون مهني متكامل يعالج العجز والازدواجية بين فصول وأبواب ومواد تنظيم المهنة التي تحتوي الصفات، فجمعية المحامين بصفتها جمعية نفع لها نظام أساسي ينظمها، وبصفتها تعمل على سير مرفق عام، يخدم جموع المحامين، تملك السلطة الإدارية بقيد المحامين، وفقا لجداول، وتراقب عملية انتظام السلوك المهني بضوابط، منها ميثاق الشرف لتقاليد المهنة وآدابها، ومع هذا يتمتع مجلس الإدارة الحالي بجمعية المحامين، ولأول مرة منذ سنوات طويلة بالانسجام والاستقرار، يمثل المجلس كاملًا من دون وجود معارضة أو أقلية، فلا حجة لهم إلا بالعمل والإنجاز، ومع تشكيل لجان كبيرة لتحقيق روية جمعية المحامين نُفاجأ بأن هناك أصواتا تمثل لجان الجمعية وتخالف ميثاق الشرف ولا تؤمن بثقافة التوعية القانونية وأن الدعاية والترويج أصبحا بقوة القانون جرماً، يستحق من يمارسه علنا المسؤولية التأديبية..! زملائي.. زميلاتي.. منذ سنوات، ونحن ننتقد قانون المهنة القاصر، وضعف رقابة جمعية المحامين على أعضائها المنتسبين، واليوم بعد أن تحققت لنا هذه التعديلات الجديدة بقانون المحاماة، ومع تعاون المخلصين من مجلس الإدارة والمحامين والمحاميات المهتمين بتطور المنظومة التشريعية للمهنة لن نقف عند ذلك، بل نعدكم بالاستمرار، حتى نصل للحلم بقانون جديد عصري ومتكامل ولغاية تحقيق الأمنيات بتقنين نقابة المحامين الكويتية بصفة مستقلة وبقوة القانون، لكن استمرار البعض، ونقول البعض، لأننا نعلم مهما كان صوتهم عاليا فهم يمثلون أشخاصهم ولا يمثلون جموع المحامين قاطبة، فالبعض يتفنن ويتباهى بممارسة المخالفات المهنية الجسيمة، ولا يريد أن يطبّق عليه لا قانون المحاماة ولا ميثاق الشرف. زملائي.. زميلاتي.. اليوم مجلس الإدارة قد صرّح ونشر وبيّن وأوضح كل المخالفات، وفي القريب ينشر قانون المحاماة الجديد في الجريدة الرسمية التي نص على أن مواد السلوك والقيم بميثاق الشرف بقوة القانون، ومن يخالفها يحال تأديبيا، وفقا للمادتين 35 و36، وبإذن الله نصل للعدالة المهنية، وشكراً. المحامي يعقوب عبدالعزيز الصانع
