نفت مصادر أمنية مطلعة ما نسب إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح بأن الكويت أبلغت مفوضية الامم المتحده لشؤون اللاجئين بضرورة التعامل مع الجاليات التي ترفض دولها استقبالها باعتبارهم لاجئين. واكدت المصادر ان الوزير الصالح لم يتطرق لهذا الامر بتاتا، بل بالعكس اصدر مهلة انسانية لمخالفي الاقامة وقدم لهم عرضا ذهبيا، مشيرة الى ان الكويت لا تسيء لمن يعمل وعمل فيها، وأنها كدولة ملتزمة بتحمل المسؤولية حتى عن مخالفي الاقامة. ونفت المصادر أي تنسيق بين وزارة الداخلية وبعثة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت لتسلم محجر كبد المخصص لمن سلم نفسه من مخالفي الاقامة. وذكرت المصادر أن ما تم تناقله عن توجه الداخلية لذلك «غير صحيح وغير قانوني لا سيما أن العمالة الموجودة في ذلك المحجر عاملون سابقون في البلاد دخلوها بشكل رسمي، لكنهم خالفوا أنظمة الاقامة لاحقا، وبالتالي لا يتبعون منظمة الهجرة أو شؤون اللاجئين». وأكدت ان المحجر بطبيعته يختلف عن الملجأ، فالاخير يكون من مسؤولية المنظمة من ناحية التجهيز والادارة، بينما المحجر يمكن أن تضطلع المنظمة فيه بتدريب الكوادر على أساليب التعامل مع العمالة وغيرها من الضرورات بعيدا عن إدارته. وقال المصادر «ان القوانين والأنظمة تمنع حتى على الصليب الأحمر إدارة المحاجر، وبالتالي ما يتم الترويج له غير صحيح اطلاقا»، مشيرة إلى «التواصل بين الداخلية والبعثة التابعه للأمم المتحدة في الكويت امس والتأكد من ان المعلومات الواردة في مواقع التواصل غير صحيحة».
