كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن عدد من الأجهزة الحكومية على رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، انتهت من عملية تنسيق مع الشركات الموردة للخضروات والفاكهة، وبعض السلع الغذائية والتي لم تبدي أي ممانعة، بأن يتم تسليم فوائض الخضار إلى الجمعيات الخيرية الكويتية، على أن تقوم الأخيرة بتوزيعها بمعرفتها على الأسر المتعففة، والعمالة التي توقفت أعمالها وتقطعت بها؛ السبل بسبب الحظر الكلي الذي أصبح يشمل كل مناطق الكويت. وأكدت المصادر أن عملية نقص الخضار والفاكهة في بعض الجمعيات التعاونية يتحملها مسؤوليها، حيث لا يوجد ما يمنعهم من التوريد، إذ أن السلع موجودة، وعملية نقل البضائع الأساسية متوفرة وغير محظورة، ولديهم «كاش» لدفع مستحقات البضائع. ولفتت إلى أن الفوائض من الخضار والفاكهة وبعض السلع الغذائية يرجع إلى غزارة الإنتاج والذي يقابله إغلاق المطاعم والفنادق وعدد من نقاط بيع المواد الغذائية، بالإضافة الى تهرب ما لا يقل عن 15 جمعية من التوريد. وأوضحت أن عملية التنسيق فيما يخص تسليم فوائض الخضار ستتم عبر شبكة من أجهزة الدولة على رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية والبلدية والتجارة والصناعة ووزارة الداخلية. الجدير بالذكر أن وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أكدت في تصريحات صحفية أن الجهات الحكومية تلقت العديد من الشكاوى من قبل مستهلكين لعدم توافر بعض السلع وخاصة الخضار والفاكهة، مؤكدة توفير كل السبل الكفيلة لإيصال الامدادات الغذائية لمستهلكيها، إلا ان بعض الجمعيات تخاذلت عن القيام بدورها وأفادت أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جمعية متخاذلة لا توفر جميع مستلزمات المستهلكين وستقوم كافة الجهات المعنية الأخرى بمعاقبة المخالفين كل فيما يخصه أيضا دون استثناء، وسيطبق القانون على الجميع.
القبس
