أشغلتنا «كورونا» عن الكثير من الأولويات التي كنا على وشك الاستعداد لها ألا وهي انتخابات 2020 التي يبدو للعيان أنها ستكون في 2021، فلا أحد خلال المرحلة الحالية يفكر في الانتخابات بالتأكيد في ظل تزايد أعداد كورونا، إلا أن هذه الفترة قد تكون بمنزلة إعادة لترتيب الأوراق من جديد وعلى الأقل نريد أن نشهد ديمغرافية لتركيبة المجلس المقبل.
فمن هم مرشحو التيارات السياسية؟ ومن المستقلون؟ وما أبرز القضايا التي سيركز عليها المرشحون في برامجهم الانتخابية؟ فهناك قضايا كثيرة قد تكون بحاجة إلى تشريعات تواكب المرحلة التي تعترينا اكثر من الدور الرقابي.
فاليوم في ظل وجود الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الحكومة باتت الحكومة تراقب نفسها بنفسها، وهذا بالتأكيد خفف حدة طرح العديد من القضايا على الساحة البرلمانية.
إلا أننا بحاجة إلى تشريعات تتواكب مع الأوضاع الراهنة وتتمتع بالمرونة وتزيد من سقف الحريات لدينا، حقيقه إن المجلس الحالي قد يكون تقييميا لطرحه خلال فترة عمله بأنه طرح عقلاني مع التحفظ على بعض القضايا التي تمت إثارتها، إلا أن المجلس الحالي كان واضحا من خلال طرح أعضائه انه يتمتع بمرونة كبيرة ويرغب بمد يد التعاون مع الحكومة في عدد كبير من أعضائه، وهذا مؤشر إيجابي في الحقيقة لأننا نفرح كثيرا حين نرى أن الانسجام والتوافق بين السلطتين بات يدنو من المعدلات المطلوبة.
فبناء الدولة لا يقوم فقط على استقلال سلطة دون الأخرى أو أن تتعدى سلطة على الأخرى، بل لابد أن يكون هناك توافق بين عمل السلطتين لنتمكن من عبور هذه المرحلة.
اليوم في ظل هذه الأجواء التي نعيشها بات من الضروري أن يقيم الأعضاء تجربتهم مع وضع جدول أعمال جديد لمشاريعهم المقبلة لمن يريد إعادة الترشيح، والوجوه الجديدة بالتأكيد بحاجة إلى دراسة وافية لمتطلبات المجتمع الكويتي الذي بات يغلب عليه فئة الشباب، لذا نتوقع أن الأفضل أن يكون المرشحون من الشباب حتى يكونوا على تواصل مع أغلبية شريحة الناخبين.
أعتقد أن أي برنامج انتخابي اليوم في ظل السوشيال ميديا والانفتاح الإعلامي بحاجة إلى خبير إعلامي بالتأكيد لكل مرشح حتى يقيم له طبيعة الدائرة التي سيرشح فيها ومتطلبات أبنائها والفئة العمرية الغالبة على سكانها.
فلو افترضنا أن أغلبية السكان من الشباب فعليه لابد ان تكون القضايا التي يريد المرشح لمجلس 2021 أن يعتني بها هي الإسكان والبطالة والحريات، فكافة الشباب حديثي الزواج بالتأكيد يريدون معالجة للقضية الإسكانية حتى لا ينتظروا عشرين عاما حتى يسكنوا في بيت العمر، هذا فضلا عن العديد من الخريجين الذين يعانون من البطالة والذين يضعون مواصفات محددة للمهنة التي يرغبون العمل فيها مستقبلا، وعليه فبالتأكيد من يرشح نفسه في مثل هذه الدوائر التي يطغى عليها الشباب عليه ان يفكر بحلول لهذه القضايا وبالأخص فيما يتعلق بالحريات، فهذه الأجيال تريد مزيدا من الحرية وهذه بيد المشرع، خاصة أن اليوم الكل لديه الرغبة في التعبير عن رأيه ولكن لابد ان يكفل له المشرع ضمانات حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية على صغائر الأمور، فالشباب بحاجة إلى ضمانات ليتمكنوا من ممارسة هوايتهم في التغريد واستخدام السوشيال ميديا، فلا يعقل ما يحمله قانون الجرائم الإلكترونية من عقوبات والذي وضع في ظل ظروف أدت إلى دخول العديد السجن، أي نعم أن الكثير منهم كان مذنبا ولكن نريد نوعا من تسامح المشرع لمزيد من الحريات.
الأمر الآخر والاهم هو وعود المرشحين للشباب فيما يتعلق بجعل الكويت جاذبة للسياحة الداخلية، فنريد من شبابنا أن يحبوا السياحة الداخلية، وهذه بالتأكيد بحاجة إلى حزمة من القوانين الاقتصادية للتحفيز على دعم المشاريع الاقتصادية في هذا الجانب.
الأنباء
