لا تزال قوانين الخدمات الهندسية والإنشائية المعمول بها في وزارة التربية تعود إلى العهد القديم، إذ إن هذه القوانين تحمي غير الكويتي وتحول الكويتي وأمواله إلى جسر للعبور ويخرج من المشروع صفر اليدين ويكون أول الخاسرين بالمشروع.
ولتوضيح الصورة أكثر نجد أن أغلب الشركات التي تعمل تحت مظلة مناقصات وزارة التربية هي شركات مؤجرة بالباطن لغير الكويتيين و(خصوصا شركات الصيانة الإنشائية) وهذه الفئة وبسبب طول الأمد في غياب الرقابة الميدانية والقانونية عنها تغيرت القوانين لصالح شركات غير الكويتيين وتضخمت أرصدة أصحابها المستأجرين لها بالباطن من كويتي نايم في بيته، أما المقاول الكويتي الذي لديه أعمال صيانة بالوزارة فإن موقفه ضعيف جدا وفقا للقوانين المعمول بها حاليا فهي ليست لصالحه إطلاقا بعد أن تحورت تحورا جينيا فأصبحت مشابهة لفيروس كورونا، ان جاز التعبير، والذي يدمر كل مقاول كويتي يحاول أن يقترب من وزارة التربية من خلال عمله بالباطن مع شركات غير الكويتيين والتي يتزعمها أشخاص غير كويتيين اذ يتعامل معه المقاول الرئيسي بأسلوب استفزازي ويهدده بالقوانين المعمول بها بوزارة التربية وبالعقد وأنه سيتحمل كل المسؤولية القانونية اذا لم يكمل عمله في المشروع بعد توقيع العقد فيضطر لأن يدفع من جيبه الخاص لكي يتحاشى العقاب القانوني الذي صنعه أسلاف هؤلاء لصالحهم في الكويت.
وعندما يطالب الكويتي بأتعابه وأجور عماله يقول له المقاول الرئيسي من يعطوني الوزارة دفعة أعطيك وينتهي المشروع وتمضي سنة كاملة وهو يقول الوزارة لم تعطني ولا دفعة ويكتشف بالنهاية ان الوزارة قد صرفت له كل حقوقه في المشروع وعندما يطلب المقاول بالباطن حقه يقول له المقاول الرئيسي غير الكويتي روح اشتكي بالمحكمة وبالنهاية يدعي المقاول الرئيسي ان المحاسب سرق الدفعة الأخيرة وهرب (الحبايب متفقين) ويقوم بالتذمر منه وسبه وهو يعلم أن القانون لصالح المقاول غير الكويتي، أما المقاول الكويتي فإنه طلع من المولد بلا حمص وحقوقه ذهبت في مهب الريح ولن يستطيع أن يفعل شيئا لتحصيل أتعابه من المقاول الرئيسي.
وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك شركة تعمل مع وزارة التربية كمقاول رئيسي وتدعى باسم شركة «دجل» وكل العاملين فيها دجالون بامتياز، أما رئيس الشركة فهو كبيرهم الذي علمهم السحر وهو سوري الجنسية ويحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وأغلب وقته يكون خارج الكويت ويتولى إدارة الشركة موظفون عرب شغلهم الشاغل هو النصب والاحتيال على المقاولين الكويتيين، ويختارون مواد خاما ذات جودة متدنية لتنفيذ أعماله الإنشائية وكل المسؤولية في هذه الأعمال يلقونها على كاهل المقاول الكويتي، إذ يعلنون عن حاجتهم لمقاولين كويتيين بالباطن من خلال شركة جانبية لهم فيستدرجون ضحاياهم من المقاولين الكويتيين ويوهمونهم بأن الدفعة الأولى بعد أسبوعين ويقدمون له العقد مع الشاي والقهوة والنكات ثم يقطعون الاجتماع من أجل صلاة الجماعة وبعد الصلاة يوقعون العقد والمثل يقول «اللي يخاف من الله لا تخاف منه»، وفي البداية الكل بالشركة مهندس، الفراش مهندس، والسكرتير مهندس، والسائق مهندس، وقس على ذلك حتى سياراتهم مهندسات وكأنك تعيش معهم بإحدى حلقات مسلسل رأفت الهجان.
وبعد توقيع العقد وبدء المقاول الكويتي العمل في المشروع تنقطع عندهم صلاة الجماعة وتكتشف أن هذا فراش وهذا سائق وهذا سكرتير وليسوا مهندسين، وقد حاول بعض المديرين الشرفاء في وزارة التربية جاهدين رفع مذكرات لتعديل القوانين المعمول بها حاليا والتي تفتقر الى حماية حقوق مقاولي الباطن لكن دون جدوى، اذ ان المستشارين القانونيين المعتقين وغير القابلين للتقاعد والذين يعملون بالوزارة قبل ميلاد المسيح يرفضون التعديل المقترح لهذه القوانين المعتقة لأنها لا تصب إلا بمصلحتهم ومصلحة أبناء جلدتهم، ويساندهم بهذا الطرح بعض الوكلاء المساعدين في الوزارة للاستمرار في قمع المقاول الكويتي وإخراجه من دائرة عمل الهوامير الإنشائية المستوردة.
ومما سبق أعلاه، فإنني أرى أن ما يحدث عبارة عن حرب صامتة يشنها المقاولون المستوردون ضد المقاول الكويتي لأن القانون الإنشائي والهندسي في وزارة التربية جير بالكامل لحفظ حقوق المقاول الرئيسي المغترب ولم يجير بالصدفة بل من خلال خطة قانونية طويلة الأمد تمت صياغتها في ليل أظلم من قبل مستشارين مستوردين.
٭ ختاما.. معالي وزير التربية هذا الظلم يحدث في وزارتك ولا أعلم إذا كنت تعلم أو لا تعلم، وإذا استمر الحال كما هو عليه فإنك لن تجد من يقوم بأعمال الصيانة بذمة وضمير في وزارة التربية لأن من يقوم بها الآن لا يتبع معايير الجودة وبالتالي ستستمر الصيانة العرجاء ويستمر معها حلب ميزانية الوزارة بسبب تدني الجودة، ولن يكون هناك مجال آمن لعمل المقاولين الكويتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بوزارتكم الموقرة.
