أرسى القضاء مبدأ جديداً حين انتصر لطالبة في جامعة الكويت، ورفض الطعن المقدم من مدير الجامعة وعميد القبول، حينما ألغت محكمة التمييز قرار عدم قبول تحويلها من كلية الصيدلة إلى كلية الطب، بحجة عدم توافر شواغر، رغم أن الطالبة اجتازت الشروط وحصلت على المعدل المطلوب وتفوقت. وقالت «التمييز» في حيثيات حكمها التي حصلت عليها القبس: «إن الشروط الخاصة بالتحويل بين كليات الجامعة أجازت لمن أنهوا السنة التمهيدية في كليتي طب الأسنان والصيدلة بمعدل عام لا يقل عن ثلاث نقاط، واجتياز عدد من الوحدات الدراسية لا يقل عن 38 وحدة دراسية، الالتحاق بكلية الطب في حالة توافر شواغر، على أن يكون التنافس بين راغبي التحويل على هذه الشواغر». وحسب المحكمة فإن «الطالبة الطاعنة بالقرار اجتازت السنة التمهيدية بكلية الصيدلة، وتوافر في شأنها كل الشروط والضوابط لتحويلها إلى كلية الطب جامعة الكويت، إلا أن الإدارة رفضت ذلك لكون ترتيبها الخامس بين راغبي التحويل، وأنه لا يتوافر غير أربعة شواغر فقط للتحويل، وهو ما لا ينهض سبباً لحرمانها من اختيار نوع التعليم الذي تريده». فيما يلي التفاصيل الكاملة انتصر القضاء لطالبة في جامعة الكويت، ورفض الطعن المقدم من مدير الجامعة وعميد القبول، حيث ألغت محكمة التمييز قرار عدم قبول تحويلها من كلية الصيدلة إلى كلية الطب، بحجة عدم وجود شواغر، رغم ان الطالبة اجتازت الشروط وحصلت على المعدل المطلوب وتفوقت. وقالت التمييز في حيثيات حكمها، الذي حصلت القبس على نسخة منه: إن الشروط الخاصة بالتحويل بين كليات جامعة الكويت أجازت لمن أنهوا السنة التمهيدية في كليتي طب الأسنان والصيدلة بمعدل عام لا يقل عن ثلاث نقاط، واجتيازه عددا من الوحدات الدراسية لا يقل عن 38 وحدة دراسية، الالتحاق بكلية الطب في حال وجود شواغر، على أن يكون التنافس بين راغبي التحويل على هذه الشواغر. وإضافت المحكمة: هذا ولما كانت الطالبة الطاعنة بالقرار قد اجتازت السنة التمهيدية بكلية الصيدلة، وتوافر في شأنها كل الشروط والضواط لتحويلها الى كلية الطب جامعة الكويت، فإن الإدارة رفضت ذلك لكون ترتيبها الخامس بين راغبي التحويل، وأنه لا توجد غير أربعة شواغر فقط للتحويل. وأوضحت المحكمة ان ما استندت إليه جهة الإدارة في قرارها المطعون فيه برفض تحويل الطالبة الطاعنة، لا ينهض قراراً سبباً لحرمانها من اختيار نوع التعليم الذي تريده، لا سيما أنها استوفت كافة الشروط المقررة للتحويل، فضلاً عن أن الأمر لا يخلو من وجود شواغر أخرى لطلاب لن يتمكنوا من استكمال دراستهم في كلية الطب أو يرغبوا في التحويل منها لكلية أخرى، وعليه يكون القرار المطعون فيه قد صدر فاقداً لسببه المبرر له.
