الوضع المالي للدولة لا يسمح بالصرف والهدر غير الضروري والتي وقتها غير مناسب، وهناك جوانب يجب الإسراع فيها واتخاذ القرار المناسب للتوفير ودعم ميزانية الدولة لحاجتها، في ظل أسعار وكميات تصدير النفط المنخفضة، وأيضا في ظل الوضع الصحي المستمر بوجود فيروس كورونا وتعتبر أولوية لدعمها.
وهناك بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتي 2020 من لديه مقترحات ومطالبات بعضها يصب في مصلحة البلد وميزانيتها واقتصادها، والبعض الآخر يعتبر في غير وقته ويمكن تأجيله الى حين الانتهاء من كورونا وزيادة أسعار النفط.
ومن هذه المقترحات التي تصب في مصلحة البلد اقتراح بقانون في شأن وقف العمل بقانون إعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لمدة 5 سنوات، وتوجيه الدعم لميزانية الدولة، واقتراح بقانون بشأن إنشاء شركة مساهمة عامة باسم (الشركة الكويتية للصناعات المعدنية)، حيث المواطنين لهم حق الاكتتاب فيها بنسبة 50% من اسهم الشركة.
وتعتبر هذه الشركة من مصادر الدخل البديلة، حيث تستفيد من أرباحها الدولة استثمارا محليا ومنها تشجيع ودعم الصناعات المحلية واقتراح توحيد سلم الرواتب وعدم منح القروض والمنح والهبات للدول الأخرى إلا بموافقة مجلس الأمة وستلغى ميزة الواسطة وسيعاد النظر بالميزات الكبيرة والهائلة لبعض القياديين كالأعمال الممتازة والمكافآت وأعمال اللجان وغيرها.
كما وجه النائب اسامة المناور عدة أسئلة لوزير المالية وأهمها لماذا ليس هناك دعم للعمالة للكويتيين العاملين في شركة الخطوط الجوية الكويتية، حيث اتضح ان راتب خريج جامعة كويتي 750 دينارا ولو توظف في وزارة يكون راتبه 950 دينارا، ولهذا «الكويتية» لا تشجع ولا تدعم توظيف الكويتيين بهذا الراتب المنخفض، كما أعجبني الاقتراح المقدم من النائب مهند الساير بتشجيع ودعم المتقاعدين الكويتيين والاستعانة بهم كمستشارين بنظام المكافآت لما لديهم من مؤهلات وخبرات تستفيد منها الدولة.
أما هناك مقترحات ومطالبات فيها صرف وهدر ووقتها غير مناسب في ظل عجز الميزانية ومنها مطالب بعض النواب الحكومة بالجدية في التعامل مع القضايا التي تمس الوضع المعيشي للمواطنين، وفي مقدمتها قضية إسقاط القروض، وهذه المطالبة تكلف الدولة كثيراً حاليا ولكن ممكن أن تكون بشروط وحسب اقتراح بعض النواب الآخرين بحيث الدولة تشتري القروض وتسقط عنها الفوائد وتستقطع مقابلها بدل غلاء المعيشة فقط. وهناك من يطالب الحكومة بزيادة العلاوة الاجتماعية وبدل الإيجار وغيرهما من مطالبات مالية ترهق ميزانية الدولة وفي وقتها غير المناسب، وممكن تحقيق هذه المطالبات بعد زوال كورونا وارتفاع أسعار النفط وزيادة تصديرها والقضاء على الفساد المالي الذي أرهق المال العام واسترجاع ما تم سرقته من الفاسدين.
وأخيرا والمهم أن نرى هذه الاقتراحات من أعضاء مجلس الامة قيد التنفيذ خلال هذا العام 2021 ولا تستمر سنوات بدون تطبيق، وهذا يعني عدم استجابة الحكومة لمطالب الشعب الكويتي التي تصب في مصلحتهم ومصلحة البلد.
