هناك أولويات للحكومة سوف تطرحها على مجلس الامة منها مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة وقانون الدين العام، أما أولويات مجلس الأمة فتتفق مع الحكومة فيما سبق ذكره، بالإضافة الى تشريعات خاصة في دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكويت الوظائف في القطاع الحكومي وقانون العفو العام وغيرها من أولويات.
وهناك أولويات ومواضيع يجب طرحها في أول انعقاد لمجلس الأمة بعد أداء قسم الحكومة الجديدة، بالإضافة الى ما تم طرحه من أولويات من الحكومة ومجلس الأمة مثل مصادر دخل بديلة تكون فعالة وقابلة للتنفيذ ولا تأخذ وقتا طويلا لتفعيلها وهذه أن تمت سوف تساعد في حل عجز الميزانية وعليهم الاطلاع على تجارب دول أخرى والاستفادة منها.
وهناك مشكلة مخرجات التعليم التي أدت الى عدم توافر فرص عمل وبطالة بين حديثي التخرج من الكويتيين وخاصة في سوق العمل الخاص، يجب الاهتمام بها عن طريق تحديث وتطوير مناهج التعليم في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعدم إرسال بعثات دراسية محلية وخارجية إلا لتخصصات بحاجة لها سوق العمل، عدالة الرواتب لاتزال محلك سر.
وهناك فروقات بين الكويتيين الحاصلين على نفس المؤهل والتخصص والوظيفة ولكن تختلف رواتبهم في الجهات الحكومية وهذه تم حلها في مشروع البديل الاستراتيجي لسياسة الرواتب الجديدة، عندما يتحسن وضع ميزانية الدولة ويقل العجز وتقل المصروفات والهدر الحكومي ويقل الفساد المالي يجب مراعاة الراتب التقاعدي لذوي الدخل المحدود والمتوسط، بحيث يتم زيادته حسب المستوى المعيشي وارتفاع الأسعار وتصرف لهم كل سنة وليس كل 3 سنوات.
وهناك تعديل في قانون العمل في القطاع الأهلي ليتضمن بنودا تؤكد على الاستقرار والأمان الوظيفي للكويتيين في الشركات والبنوك وتشجعهم وتدعمهم على العمل في القطاع الخاص، اقترح تعديلا في دستور الكويت بحيث يضمن لكل وزير وزارة واحدة فقط وهذا يعني تعديل عدد الوزراء وعدد أعضاء مجلس الأمة وأخيرا تشجيع ودعم الكفاءات الكويتية من المتقاعدين بالاستعانة بهم لتقديم خدمات استشارية ودراسات وغيرها من أمور تهم الجهاز الحكومي وتساعد في حل الكثير من المشاكل والمعوقات التي تتعلق بالاقتصاد والتطوير الإداري والموارد البشرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من أمور تهم الأسر الكويتية اجتماعية وتعليمية وصحية وسكنية.
