06 مايو 2021 | الدستور | وجه النائب د. حسن جوهر سؤالين إلى سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، جاءا كما يلي:
سؤال إلى سمو رئيس مجلس الوزراء
اعتمد مجلس الوزراء بتاريخ 3 أبريل 2017 قرارا بتشكيل لجنة تتولى النظر في أوضاع حالات سحب وفقدران وإسقاط الجنسية الكويتية وتقديم المقترحات العملية المناسبة في هذا الخصوص وذلك وفقا لأحكام القانون على أن ترفع اللجنة تقريرا بخلاصة أعمالها ومرئياتها في هذا الشأن لمجلس الوزراء، لذا يرجى تزويدي بالآتي:
1- نسخة من قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة المشار إليها للنظر في أوضاع حالات سحب وفقدان وإسقاط الجنسية الكويتية وتقديم المقترحات العملية المناسبة في هذا الخصوص، مع بيان أسماء أعضائها والمهام التي أُسندت إليها.
2- عدد اجتماعات اللجنة، مع بيان حالات سحب وفقدان وإسقاط الجنسية الكويتية التي تم النظر فيها.
3- نسخة من تقرير اللجنة متضمنا خلاصة أعمالها ومرئياتها لمجلس الوزراء والمستندات الملحقة بالتقرير.
4- الحالات التي أوصت اللجنة بإعادة الجنسية لأصحابها، مع بيان الحالات التي أعيدت الجنسية لأصحابها، والحالات التي لم يتم إعادة الجنسية لأصحابها مع بيان أسباب ومبررات ذلك من قبل مجلس الوزراء.
فيما يخص إدراج اعتمادات مالية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في السنة المالية 2018/2019 بنحو (16) مليون دينار، وفي 2019/2020 بنحو (21) مليون دينار، إلا أنه لم يصرف على المشروع خلال السنتين الماليتين، كما صدر قرار بنقل المشروع لميزانية مجلس الوزراء في عام 2019 وأدرجت مبالغ مالية له في ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء منها (2) مليون دينار تحت بند استشارات للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من مشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني المقدم من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، مع بيان تاريخ تقديمه والجهات المشاركة في إعداده.
2- أسباب طلب الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات اعتمادات مالية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني على مدى سنتين ماليتين متتاليتين منذ 2018/2019 وحتى 2019/2020 بنحو (37) مليون دينار من دون أن تصرف على المشروع.
3- بيان تفصيلي بأوجه صرف المبالغ المالية المدرجة لمشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبيان أوجه صرف مبلغ (2) مليون دينار من تلك الميزانية تحت بند استشارات للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.(ع.إ)(أ.غ)
