06 مايو 2021 | الدستور | وجه النائب ثامر السويط 4 أسئلة إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، جاءوا كما يلي:
3 أسئة إلى وزير الداخلية
ونص السؤال الأول على ما يلي:
1- ما خطة الوزارة للقضاء على ظاهرة انتشار المخدرات وتعاطيها؟ وهل أجريت أي دراسات في هذا الشأن؟
2- كم يبلغ حجم المضبوطات من المخدرات والمواد المخدرة عموما القادمة من المنافذ الجوية والبرية والبحرية خلال السنوات الخمس الماضية؟ مع بيان تاريخ الضبطية، واسم المنفذ، وجنسيات المهربين.
3- كشف بعدد القضايا المتعلقة بجلب المخدرات وتهريبها في الكويت خلال السنوات الخمس الماضية.
4- بيان تفصيلي بجنسيات المحكوم عليهم في هذه القضايا، وهل يوجد أشخاص غير كويتيين ممن صدرت في حقهم أحكام قضائية بالسجن وما زالوا في الكويت ولم يُبعدوا بعد انتهاء فترة العقوبة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسباب عدم الإبعاد.
5- ما الإجراءات وطريقة التعامل التي تتخذها الوزارة بالنسبة للمتعاطين الذين ثبتت إدانتهم سواء أثناء وجودهم في السجن أن بعد خروجهم؟ وهل توجد مراكز خاصة بهم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف بعدد العاملين في هذه المراكز، وتخصصاتهم، وجنسياتهم والإجراءات الخاصة بالتعامل معهم.
6- يرجى تزويدي بكل ما يتعلق باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من حيث تشكيلها، والأعمال التي تقوم بها، وميزانيتها السنوية، وأوجه الصرف والجهات التي تتعامل مع اللجنة.
1- هل درست وزارة الداخلية والجهات التابعة لكم المخالفات التي كشف عنها تقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للسنة المالية 2019/2020؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما الإجراءات القانونية التي اتخذت بحق المسؤولين عن هذه المخالفات؟
2- هل توجد من بين تلك المخالفات المشار إليها مخالفات سبق ارتكابها في السنوات السابقة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي ببيان تفصيلي عن هذه المخالفات، وأسباب عدم معالجتها.
3- هل توجد لجنة مختصة بدراسة تقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للسنة المالية (2019 – 2020)، وتحليل المخالفات التي كشف عنها، وبيان أسبابها وسبل معالجتها حتى لا تتكرر هذه المخالفات في السنوات القادمة؟
4- ما أسباب مخالفة الوزارة لأحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته وعدم التزامها بنصوص المواد (13) و (14) و (52) و (55) من القانون المشار إليه؟
1- هل توجد قوانين أقرت في مجلس الأمة وأحيلت إلى الوزارة ولم تصدر لائحة تنفيذية لها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، كم عددها؟ وما مبررات عدم الإصرار؟
2- هل توجد قوانين تخص الوزارة أقرها مجلس الأمة ولم تُحال إلى الوزارة لعمل اللائحة الداخلية التنفيذية لها؟ وهل تابعتم الأسباب وعالجتموها؟
3- هل توجد قوانين أُصدرت لائحة تنفيذية لها ولم تفعل حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، كم يبلغ عدد هذه القوانين منذ عام 2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما أسباب عدم تفعيلها؟
4- ما الوضع القانوني لكل من خالف هذه القوانين بسبب عدم صدور لوائحها التنفيذية؟ ومتى ستنتهون من اللوائح التنفيذية السابقة؟
سؤال إلى وزير العدل
وطالب في السؤال إفادته وتزويده بالآتي:
1- كم عدد المخالفات والملاحظات المسجلة على وزارة العدل حسب تقارير ديوان المحاسبة منذ عام 2012 حتى عام 220؟
2- كيف تعاملت الوزارة مع المخالفات المالية المسجلة؟ وهل أُحيل موظفون إلى النيابة العامة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بعدد الإحالات والجزاءات الموقعة ضدهم إداريا.
3- هل هناك فريق قانوني متخصص للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسماء الفريق وقرار التكليف لكل موظف والمكافآت المحددة التي صرفت لهم منذ عام 2012 حتى عام 2020.(ع.إ)(أ.غ)
