كشفت مصادر مطلعة أن كلا من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل يدرسان فكرة تأسيس محكمة عقارية خاصة تقوم باستقبال القضايا العقارية ودراستها والبت فيها بشكل سريع.
وقالت مصادر مقربة من وزارة التجارة لـ«الأنباء» ان المحكمة العقارية التي تتم دراسة مدى إمكانية تنفيذها من الناحية القانونية والتشريعية بالتعاون مع وزارة العدل، ستكون (في حال الموافقة عليها) متخصصة في نظر القضايا العقارية فقط، كما وأنها ستكون مستقلة بأحكامها وقراراتها التي ستصبح قرارات نافذة وملزمة في حال إقرار هذا النوع من المحاكم، خاصة وأنها ستتألف من 3 مستشارين (قضاة) في كل دائرة على دراية بالجوانب العقارية المختلفة.
وأضافت المصادر أن الفكرة جاءت بعد ارتفاع أعداد القضايا العقارية التي تصل سنويا إلى وزارة التجارة والصناعة والتي يتم تحويلها إلى القضاء حتى باتت تأخذ حيزا كبيرا بين القضايا المطروحة في المحاكم، وبالتالي يتأخر النظر فيها لفترات طويلة، ما قد يعطل مصالح التجار والمواطنين ويتسبب في خسائر كبيرة لهم.
وأكدت المصادر أن القطاع العقاري يشهد تداولات سنوية بمئات الملايين من الدنانير، وأن هذه التداولات قد تتعرض لمشاكل وخلافات في الكثير من الأحيان، ومن ثم من غير المنطقي ان تستمر هذه المشاكل لمدة طويلة، خاصة وان التأخير في البت فيها يعني خسائر بمئات الآلاف، لاسيما إذا ما تعلق الأمر بعقارات كبيرة.
في الوقت نفسه، لفتت المصادر إلى ان وجود محكمة عقارية مستقلة من شأنه ان يساعد في القضاء على مشاكل النصب العقاري، حيث ان هذه المحكمة ستكون قادرة على متابعة مثل هذه القضايا أولآ بأول وقبل أن تستفحل المشكلة او يلجأ المتسبب فيها الى الهرب او التصرف في الأموال او العقارات كما كان يحدث في السابق في ظل مراحل التقاضي الطويلة.
