كرَّم رئيس التحرير ومدير عام شركة «نوف إكسبو» الزميل يوسف خالد المرزوق، وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، في مكتبها، بحضور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م.سالم الأذينة، ورئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان.
وفي تصريح صحافي على هامش التكريم، أكدت الوزيرة د.رنا الفارس صدور تكليف من مجلس الوزراء لوزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن موضوع الأمن السيبراني، وتم تشكيل لجان عليا بهذا الشأن، وأكدت د.الفارس أن الحكومة تولي هذا الملف اهتماما كبيرا وسنرى تحركا تجاهه في القريب العاجل.
كما أكدت الوزيرة الفارس أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة رقمنة الخدمات الحكومية من خلال نافذة واحدة وهي تطبيق «سهل» على مستوى جميع الجهات الحكومية، وستشمل المرحلة الأولى منه 11 جهة حكومية ومن ثم تأتي بقية الجهات الأخرى تباعا.
وعلى صعيد عمل وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري، أفادت الفارس بأن الفترة السابقة شهدت تنسيقا وترتيبا بشأن العقود مع وزارة المالية، وسيكون القادم أفضل بعد الانتهاء من هذا التنسيق المشترك.
وشددت الفارس على أهمية دراسة التوصيات الناتجة عن منتدى الحكومة الإلكترونية الثامن بشكل جيد، ومن ثم اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذها على أرض الواقع، مؤكدة حرصها على دخولها حيز التنفيذ.
كما أكدت أن الكويت سبّاقة، وأعربت عن ثقتها بشباب الكويت قائلة: إن أبناء الكويت وبناتها قادرون على إنجاز التحول الرقمي، والوصول به إلى مرحلة متطورة جدا في القريب العاجل.
بدوره، قال م.سالم الأذينة إنه وإذ يشكر د.رنا الفارس على رعايتها للمنتدى، فهو يتطلع للعمل معها ووضع إمكانات الهيئة في خدمة وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتقنية المعلومات لما لها من دور كبير في نمو وتطوير قطاع التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة والاقتصاد والإدارة والمجتمع، كما ذكر الأذينة أنه يأمل في أن يتم الشروع في تنفيذ استراتيجية الهيئة خاصة فيما يتعلق بمشروع المركز الوطني للأمن السيبراني لما له من أهمية قصوى في تطوير قدرات دولة الكويت في هذا المجال الحيوي.
من جهته، قال م.بدر السلمان إن الوزيرة د.رنا الفارس نجحت في تغيير أسلوب العمل في الجهات التي تسلمت حقيبتها واتبعت أسلوب الشفافية، وهذا الأمر بالتأكيد له انعكاس إيجابي على الإدارة بشكل كامل، بالإضافة إلى تفهمها العميق لحجم المشاريع الضخمة على مستوى البلاد، خاصة بشأن شبكة الطرق التي تشهدها البلاد.
وأثنى السلمان على سرعة التجاوب مع الشكاوى التي يقدمها المواطنون عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بمشاكل الطرق.
وأشار السلمان إلى أن اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية قدم مبادرة بالتعاون مع بلدية الكويت ودعم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لتطوير خدمة إلكترونية متكاملة لإصدار التراخيص التي تصدر عن أكثر من 25 جهة حكومية بشأن المشاريع الإنشائية والتنموية، وذلك من منطلق المسؤولية الوطنية والتعاون والشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بالبلاد.
من جانبه، أكد رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق تقديم كل الدعم الإعلامي لإبراز وتسليط الضوء على مختلف جوانب تطوير العمل الحكومي، والانتقال إلى حقبة الخدمات الحكومية الإلكترونية المتكاملة والشاملة التي من شأنها توفير الوقت والجهد والحفاظ على المال العام.
وقال إن الجهود الجبارة التي نتج عنها استيعاب كل أوجه العمل منذ دخول أزمة «كورونا» العالمية تنم عن الاستعداد الكافي والتام لمواجهة أي مشكلة أو جائحة، وهي محل فخر واعتزاز، وقد تم تقديم كل الحلول خلال فترة زمنية قصيرة، ما يبعث على الاطمئنان في النفس بأن أبناء الكويت جاهزون وقادرون على مواجهة أي نوع مفاجئ من المشاكل الطارئة، ويؤكد أن الكويت كانت وما زالت ولّادة بالطاقات والإمكانات البشرية المميزة.
وفي الختام، قام رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق بتسليم وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس نسخة من توصيات منتدى الحكومة الإلكترونية الثامن، الذي تم عقده بتاريخ 30/31 مارس 2021 تحت عنوان «الحكومة الإلكترونية الشاملة ضرورة ملحة لما بعد الكورونا» ونظمته شركة «نوف إكسبو» تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وتضمنت التوصيات التالي:
أولا: التوصيات المتعلقة بتنفيذ المبادرات والمشروعات المقترحة
1 – تفعيل دور وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال قيام الوزارة بدراسة دور المؤسسات المعنية بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ومراكز المعلومات في الجهات الحكومية، ووضع استراتيجية لتوحيد جهود تلك الجهات، والاستغلال الأفضل للموارد البشرية والمادية المتوافرة، والتخلص من التكرار المسبب للهدر، والبيروقراطية التي تضعف الفعالية.
2 – إعداد استراتيجية حديثة للحكومة الإلكترونية تأخذ بالاعتبار التطورات الهائلة في مجالات تطوير البرمجيات، مثل برمجيات تطوير التطبيقات والذكاء الاصطناعي وإدارة مشروعات التكنولوجيا وغيرها.
3 – وضع استراتيجية واضحة لتطوير الخدمات الإلكترونية المتكاملة تأخذ بالاعتبار الخدمات التي تقدمها كل الجهات الحكومية، وعلاقة تلك الخدمات ببعضها البعض، والبيانات التي تتبادلها، والتسلسل الزمني لتنفيذها.
4 – وضع دراسة دقيقة لكيفية تنفيذ المبادرة لإعادة هندسة الإجراءات الحكومية، علما بأن مخرجات هذه المبادرة تشكل المدخل لتطوير الخدمات الإلكترونية المتكاملة.
5 – تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.
٭ تنفيذ استراتيجية الأمن السيبراني والمعدة منذ 2017، وتشكيل المركز الوطني للأمن السيبراني الذي يهدف إلى توحيد جهود الجهات الحكومية، وتوفير الحماية اللازمة للبنية التحتية والخدمات الإلكترونية، وتطوير الخبرات والتقنيات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة ومقدراتها ومواردها، وكذلك المساهمة في حماية القطاعات الأخرى للدولة، ويشمل ذلك أيضا التعاون الدولي بموضوع الأمن السيبراني.
٭ تنفيذ مبادرات ومشروعات تسهم في بناء توعية حقيقية للمجتمع الكويتي وما يواجهه من فترة إلى أخرى من تهديدات مجتمعية نتيجة الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي، وهذا أمر يتطلب جهدا متواصلا وسريعا ومستداما، ويفضل التوجه نحوه بأقصى سرعة ممكنة.
6 – تحديث البنية التكنولوجية الحكومية من خلال التوجه جديا نحو تطوير بنى تحتية تكنولوجية تعتمد على الحوسبة السحابية، ولتنفيذ مثل هذا المشروع فوائد متعددة.
7 – اعتماد توجه لإنشاء مكتب لإدارة البرامج والمشروعات (Program Management Office) يقوم بالتخطيط والإشراف على تنفيذ مشروعات التكنولوجيا الأساسية في الدولة، حيث يكون لهذا المكتب القدرة الفنية والإدارية للقيام بعمله، ويمكنه وضع مراقبين خاصين له في الجهات الحكومية لمراقبة تنفيذ تلك الجهات لمشروعاتها.
ثانيا: التوصيات المتعلقة بتنفيذ مشروع التراخيص الموحد كخدمة إلكترونية متكاملة
يأتي تنفيذ مشروع التراخيص الموحد كمبادرة تعاون بين بلدية الكويت واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، وبدعم من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف تطوير خدمة إلكترونية متكاملة لإصدار التراخيص التي تصدر عن أكثر من 25 جهة حكومية بما يخص التراخيص المطلوبة لتنفيذ مشروعات الدولة الإنمائية والإنشائية بدولة الكويت، على أن يأخذ هذا المشروع بالاعتبار إعادة هندسة الإجراءات الحكومية الضرورية في الجهات الحكومية المعنية.
يتطلب تنفيذ هذا المشروع القيام بإجراءات تحضيرية لضمان نجاحه، وتجنب العثرات التي تصيب العديد من المشروعات التكنولوجية في الكويت والعالم أجمع، وفيما يلي نعرض للمبادئ التوجيهية التي نقترح العمل بموجبها لتشكل خارطة طريق لتنفيذ هذا المشروع المهم، وتأخذ هذه المبادئ بالاعتبار تحديد المسؤوليات وعناصر النجاح:
1 – مبادئ توجيهية لتنفيذ نظام التراخيص الآلي الموحد
أ – تحديد راعي المشروع الذي سيقوم بتوفير الدعم السياسي والمعنوي للمشروع ودعم تنفيذ المشروع في الجهات الحكومية المعنية.
ب – تكون بلدية الكويت مالك المشروع الذي سيقوم بالإجراءات التعاقدية بخصوص المشروع، وتتولى إدارة تنفيذ المشروع بمراحله المختلفة.
ج – تشكيل لجنة رفيعة المستوى من الجهات الأساسية التي تصدر التراخيص، وتكون برئاسة مسؤول من قبل بلدية الكويت لا تقل درجته عن وكيل وزارة.
د – إعداد دراسة بخصوص المشروع (تفصل لاحقا).
هـ – حجز ميزانية المشروع حسب الدراسة المشار إليها، حيث تتم الموافقة عليها من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
و- إعداد كراسة المناقصة الخاصة بالمشروع حسب القوانين المعمول بها في دولة الكويت.
ز – تحديد اختبارات قبول ونجاح الحل المقترح.
ح – إنشاء مكتب لإدارة المشروعات لإدارة تنفيذ المشروع وضمان الجودة.
ط – تنفيذ المشروع ابتداء من طرح المناقصة حتى التسلم النهائي للنظام المقترح من المناقص الفائز حسب العقد المبرم معه.
2 – مسؤوليات التنفيذ
أ- تتولى بلدية الكويت مالك المشروع مسؤولية تنفيذ المبادئ التوجيهية لجهة نظام التراخيص الآلي الموحد ما عدا البند (د) أعلاه الخاص بإعداد دراسة بخصوص المشروع.
ب – تتولى الجهات ذات العلاقة وهي بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء وقوة الإطفاء العام ووزارة الأشغال العامة وهيئة الطرق والهيئة العامة للبيئة ووزارة الداخلية (قسم الطرق) والإدارة العامة للطيران المدني وباقي الجهات ذات الاختصاص مراجعة وتحديث كل لوائحها واشتراطاتها بما يخص التراخيص باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث تكون متوافرة في الموقع الإلكتروني.
ج – يتولى اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية إعداد دراسة للمشروع مستعينا ببلدية الكويت والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبشركات عالمية ومحلية متخصصة، وتتضمن الدراسة ما يلي:
٭ تحليل أنظمة إصدار التراخيص الآلية حاليا داخل الجهات الحكومية المشاركة في إصدارها، وتحديد المجالات التي يمكن إدخال تحسينات عليها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الرائدة في الوقت الحاضر.
٭ تحليل الوضع التكنولوجي الحالي داخل الجهات الحكومية المعنية.
٭ وضع تصور لتطوير عملية إعادة هندسة الأعمال الخاصة بإصدار التراخيص في الجهات المعنية بإصدارها، وذلك جنبا إلى جنب مع وضع السياسات ذات الصلة والتغيرات المطلوبة في لوائح العمل.
٭ تحديد متطلبات الحلول التكنولوجية المطلوبة لنظام التراخيص الموحد المنشود.
٭ وضع تقديرات لميزانية المشروع وجدولها الزمني ومراحل المشروع الأساسية ومنجزات كل مرحلة.
٭ تحديد عوامل نجاح المشروع الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة به.
د – يتطلب تعاون كل الجهات الحكومية ذات الاختصاص وتوفير البيانات المطلوبة والعمل مع فنيي اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، أو المتخصصين الذين ينتدبهم، لإعداد الدراسة المطلوبة أعلاه.
