بقلم : خالد العرافة
وصلت أوراق مأمونية لقاح أكسفورد تمهيدا لتطعيم المواطنين والمقيمين الحاصلين على الجرعة الأولى منه. لكن ما زال القلق يراود البعض بسبب عدم خروج المسؤولين في وزارة الصحة بمؤتمر مباشر يوضحون خلاله الأمور المستحدثة لتطمين الناس، وقطع دابر الإشاعات التي رافقت تأخر وصول المأمونية في الفترة الماضية.
وزارة الصحة حاليا أعلنت عن توافر اللقاح في مخازنها بعد وصول المستندات الخاصة أول من أمس، حيث أكدت في بيانها سلامة اللقاح وتطابقه للمواصفات الفنية، كما أنها بدأت أمس بتوجيه الرسائل النصية إلى الشريحة المستهدفة من المطعّمين تمهيداً لتلقيحهم بالجرعة الثانية موزعين على مختلف مراكز التطعيم المختلفة في جميع المحافظات.
وزير الصحة د.الشيخ باسل الصباح خرج في لقاء متلفز تحدث عن كل ما يتعلق بـ «كورونا» وأعداد الإصابات، وتطرق إلى الجرعة الثانية من هذا اللقاح وما صاحبه من تضارب في المعلومات، وقال في حديثه الذي خلق نوعا من عدم الطمأنينة لدى البعض إنه حال وجود أخطاء أو مشاكل في التصنيع سيتم ترك المجال للمطعمين في اختيار النوع البديل لجرعتهم الثانية.
وهذا الرد تسبب في الشعور بالقلق لدى الكثيرين، حيث اعتبروا أن الوزارة بذلك تلقي بالمسؤولية على عاتق المطعمين وتبرئ نفسها من المسؤولية في حرية اختيار النوع الأنسب للجرعة الثانية، وكأننا داخل بقالة نختار بمزاجنا البضاعة التي نريدها.
يجب أن تكون هناك دراسات وأبحاث يستند اليها في مأمونية دمج اللقاحات سواء اكسفورد بفايزر أو أكسفورد بجونسون، حتى تخلق نوعا من الطمأنينة في نفوس من ينتظر جرعته الثانية بدلا من حرية الاختيار التي لا تستند إلى أي دليل طبي عملي.
المطلوب من الوزارة بعد وصول نتائج لقاح أكسفورد، وعدم الحاجة إلى دمج اللقاحات أن يتم عقد لقاء مباشر من الوزير أو كبار المسؤولين لطمأنة الناس وتوضيح الأسباب التي كانت وراء تأخر وصول المأمونية، إضافة إلى استعراض سلامة الإجراءات ومدى تأثير المدة الزمنية بين الجرعتين وفاعليتها، لأن القلق ما زال يسيطر على البعض بسبب الأخبار المتداولة من هنا وهناك بهذا الشأن.
٭ أخيرا: الآن المسؤولية تقع كاملة على عاتق وزارة الصحة لأنها هي من تملك مستندات المأمونية التي من خلالها سمحت باستئناف التطعيم بهذا اللقاح.
