وقالت إنها تشيد دائماً بدور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد، وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم، التي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
وتشن الحكومة الكويتية حملة واسعة لمكافحة الفساد الحكومي واستغلال النفوذ، وهي الحملة التي أدت إلى كشف العديد من القضايا الكبرى خلال العام الماضي.
وفي سابقة هي الأولى أمرت محكمة كويتية، منتصف أبريل الماضي، بحبس رئيس الوزراء السابق، الشيخ جابر المبارك الصباح، احتياطياً على ذمة التحقيق في قضية “صندوق الجيش”.
وبين الفينة والأخرى تطفو على السطح قضايا فساد في الكويت، كقضايا الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية، وقضية النائب البنغالي وفؤاد الإيراني، وغيرها.
