العمالة المنزلية

تسجيل 466 شكوى بإدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية

كشفت إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية بالهيئة العامة للقوى العاملة عن تسجيل 466 شكوى خلال العام الماضي (عمالة واصحاب اعمال، ومكاتب). وبينت وفقا لإحصائية، حصلت «الأنباء» على نسخة منها، ان الإدارة اوقفت 24 ترخيص مزاولة مهنة، وتم رفع الايقاف عن 11 ترخيصا بعد معالجة الوضع وإزالة المخالفة. وأشارت إلى أن الإدارة تلقت 6 طلبات إلغاء

إحياء مباحثات جلب العمالة المنزلية من إثيوبيا… ومذكرة التفاهم قريباً

في موازاة لأزمة نقص العمالة المنزلية التي تنتظر السوق الكويتي خلال الشهرين المقبلين، والإجراءات الحكومية الرامية إلى تجنّب حدوثها، كشف المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، بسام الشمري، أن الفترة المقبلة ستشهد معاودة استئناف المباحثات الكويتية – الإثيوبية لوضع اللمسات الأخيرة على بنود مذكرة التفاهم المنظمة لضوابط استقدام العمالة المنزلية من أديس أبابا، قبل توقيعها وإعلان

«الدرة»: بدأنا التعاقد لاستقدام العاملات المنزليات على الأسعار المحددة من «التجارة»

قال المدير العام بالتكليف ل‍شركة الدرة للعمالة الحكومية محمد فهد الزعبي أنه تم البدء بتنفيذ عقود استقدام العمالة المنزلية وفقا للأسعار التي حددتها وزارة التجارة متضمنة تذاكر الطيران، وذلك بدعم وتوجيه من مجلس إدارة الشركة، مشيرا إلى أن القرار كان مدروسا بعناية فوزارة التجارة جهة حكومية تتخذ قراراتها بناء على دراسات فنية واتفاقات ثنائية وبعد تنسيق وتشاور مع جهات

وزير التجارة محمد العيبان يصدر قراراً بتحديد سعر استقدام العمالة المنزلية شامل تذكرة السفر

قالت وزارة التجارة والصناعة انه بناء على توصية من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وبناء على التنسيق المشترك بين الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة، أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبـان قـراراً وزارياً بتعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 103 لسنة 2022 حدد فيه الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية مع

الدخنان: إندونيسيا على أتم الاستعداد لتصدير العمالة المنزلية إلى الكويت

أكد رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان استعداد الجانب الإندونيسي على تصدير العمالة المنزلية الماهرة والمدربة إلى الكويت، وذلك بعد إتمام أو تجديد مذكرة التفاهم الحكومية المشتركة بين الجانبين. جاء ذلك في تصريح خاص لـ «الأنباء» على هامش زيارة الاتحاد لجمهورية إندونيسيا بناء على دعوة من الاتحاد الإندونيسي، وذلك بغرض تبادل المعلومات بخصوص الأمور المستجدة

مطالبات للجهات الحكومية بتسريع توقيع مذكرات استقدام «المنزلية»

طالب المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، الجهات الحكومية المعنية كافة، وعلى رأسها الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الخارجية، بتسريع وتيرة توقيع مذكرات التفاهم مع دول وبلدان جديدة مصدّرة للعمالة المنزلية، وذلك ليتسنى سد النقص الحاصل حالياً، في ظل انتهاء مدة عقود المئات منها، ورغبتها في إنهاء الصيغة التعاقدية وعدم الاستمرار والعودة إلى بلدانها.

«الخارجية» توجّه أسئلة لـ «الدُرّة للعمالة» بشأن التقرير الأميركي لحقوق الإنسان

خاطبت وزارة الخارجية، رئيس مجلس إدارة شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية، لتزويدها بالأجوبة المطلوبة عن أسئلة التقرير السنوي الذي يصدر عن وزارة الخارجية الأميركية الخاص بحقوق الإنسان في الكويت للعام الحالي. وتنص المخاطبة، التي اطلعت عليها «الجريدة»، على أنه «بالإشارة إلى تعاون وزارة الخارجية مع سفارة الولايات المتحدة لدى البلاد، للتحضير لتقرير وزارة الخارجية الأميركية

«القوى العاملة»… 3 سنوات إخفاقاً بملف العمالة المنزلية

رغم مرور نحو 3 سنوات على نقل تبعية العمالة المنزلية من وزارة الداخلية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، فإن القرار لم يحقق الهدف المرجو منه، سواء في حفظ حقوق هذه العمالة، التي تزيد مشكلاتها يوماً بعد يوم، أو تحسين صورة الكويت خارجياً وجعلها جاذبة لهذه العمالة، والتقرير السنوي

عودة ظاهرة تكدُّس العاملات المنزليات بسفاراتهن

كشف المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، بسام الشمري، أن الفترة الراهنة تشهد عودة ظاهرة تكدس العاملات المنزليات داخل سفارات بلدانهن لدى الكويت، «سواء اللاتي سجّلت بحقهن بلاغات تغيب من قبل أربابهن، أو اللاتي نشبت بينهن وكفلائهن منازعات عمالية فشلت الطرق الودية في حلها، وتأخر الفصل فيها من جانب الهيئة العامة للقوى العاملة لفترات طويلة، من

نقص العمالة دفع البعض لمخالفة القانون واستقدامها للعمل في القطاع الخاص

قال رئيس اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان إن أزمة نقص العمالة بشكل عام والمنزلية بصفة خاصة تعود لعدة عوامل لاختلاف القطاعات، لافتا انه من الظواهر التي تم رصدها بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة لجوء بعض أصحاب العمل الى استقدام العمالة المنزلية وتشغيلها في القطاع الخاص، مما يشكل مخالفة لقانون العمل ويعرض العمالة ومكاتب