العمالة الوطنية

«الاقتصادية»: الكويت بحاجة لقرار حازم وجريء يرسم مساراً جديداً للاقتصاد

أصدرت الجمعية الاقتصادية بيانا تحت عنوان «وقت الديبلوماسية انتهى» والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، «يا سمو الرئيس.. لا تزال سيطرة الجرعة السياسية على القرارات الاقتصادية أحد أكبر العراقيل التي تواجه الكويت، فالعملية الاقتصادية تحتاج إلى حصافة بالإدارة ولا مجال فيها للقرارات الارتجالية غير المدروسة». وزادت الجمعية في بيانها «إن الكويت اليوم بحاجة لقرار حازم

2000 دينار راتب المدير العام للجمعية التعاونية و1500 لنائبه و1000 لرئيس القسم

أصدرت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م ..مي البغلي قرارا بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 46/ت لسنة 2021، وتضمن القرار ما يلي: مادة أولى: تستبدل المواد من 49 الى 58 مكرر من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 46/ت لسنة 2021 بالمواد التالية: الفصل الرابع: التوظيف

14617 مواطناً ومواطنة انضموا إلى سوق العمل… خلال عام

استقبل سوق العمل بشقيه الحكومي والخاص 14617 مواطناً ومواطنة، خلال عام واحد، ليرتفع إجمالي العمالة الوطنية في القطاعين إلى 438803 موظفين وموظفات، وفقاً للحالة حتى 30 سبتمبر من عام 2022، مقارنة بـ424186 قبل عام، لتبقى العمالة الوطنية في المرتبة الثالثة من حيث قوة العمل في القطاعين، بعد الهندية والمصرية. وأظهرت الأرقام في آخر إحصائية للإدارة

« دولة نفطية » .. ليست في حاجة لتخصصات « نفطية »؟!

انتقد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج محمد عبدالله العبيدلي إعلان ديوان الخدمة المدنية عن حاجة سوق العمل للتخصصات ، الذي لا يخدم دولة نفطية مثل دولة الكويت ، ويتضارب مع الخطط الإستراتيجية للمشاريع المليارية الضخمة لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة ، وذلك خلال تطوير الهياكل التنظيمية والسياسة التوسعية في المشاريع الحيوية مثل

فنادق تطلب طهاة كويتيين

مع استمرار نقص العمالة الوافدة ومحدودية وصول العمالة الجديدة حاملة الشهادات الجامعية وشهادات الدبلوم إلى الكويت، فتحت شركات القطاع الخاص أبوابها لإستقبال المزيد من العمالة الوطنية لشغل وظائف ومهن ستعاني خلال الأشهر المقبل من نقص نظرا لربطها مع المستويات التعليمية. ووفق تقرير، حصلت «القبس» على نسخة منه، فإن فنادق مصنفة خمسة نجوم وضعت أمام الهيئة

#النخبة| مطالبة بإنصاف العمالة الوطنية

أعرب أمين سر اتحاد العاملين في القطاع الخاص جمال الفضلي، عن عدم إنصاف العمالة الوطنية في بعض جهات القطاع الخاص، لا سيما ما يتعلق بالأجور التي تعتبر ضعيفة مقارنة بنظرائهم في الجهات الحكومية. وطالب الفضلي في تصريح لـ “القبس” بإنشاء هيئة مستقلة للعمالة الوطنية وقانون خاص بهم، مبيناً أن الرواتب التي تصرف للكويتيين غير ثابتة

#النخبة| غرامة تكويت «الخاص» تطبق 20 الجاري

قالت مصادر مطلعة، إن القرار المعدل لتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية يبدأ العمل به 20 يوليو الجاري. وأوضحت المصادر وفقا لـ”الأنباء”، أن القرار الذي صدر في يناير الماضي ألزم الجهات غير الحكومية بنسب العمالة الوطنية الجديدة الواردة في القرار وفقا لنشاطها الاقتصادي. وحدد القرار حدا أقصى لعدد الوافدين لكل جهة بالقطاع الخاص

الجافور: مقترح لاستثناء بعض القطاعات من نسب العمالة الوطنية

كشف نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير الاداري في الهيئة العامة للقوى العاملة د ..مبارك الجافورأن الهيئة انتهت من إعداد مقترح سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء لإصدار قرار بشأن استثناء بعض الأنشطة ـ نظرا لطبيعة عملها ـ من القرار المتعلق بنسب العمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية، وذلك على غرار القرار الذي سبق صدوره عن مجلس

آلية للتفتيش على العمالة الوطنية في “الخاص”

نشرت صحيفة “الأنباء” عن مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للقوى العاملة قامت بوضع آلية خاصة بالتفتيش على العمالة الوطنية في القطاع الخاص. وذكرت المصادر أن ذلك يأتي بعد نقل مهام تفتيش العمالة الوطنية من إدارة تفتيش العمل بقطاع حماية العمالة إلى إدارة تنمية العمل الوطنية بقطاع العمالة الوطنية. من جهة أخرى، أعلنت مديرة إدارة مركز