مجلس الامة

عبدالكريم الكندري يطالب بإخضاغ القادمين من مصر للفحص والحجر الصحي

طالب النائب د.عبدالكريم الكندري بالتعامل مع القادمين من جمهورية مصر العربية، بحذر وإخضاعهم للفحص والحجر الصحي، حال ثبوت أعراض على أي شخص قادم منها، وذلك بعد أن أعلنت السلطات الفرنسية عن إصابة شخصين بفيروس كورونا قادمين من مصر وحالتهم خطرة، موضحاً أن شفافية مصر بالإعلان عن المصابين ليست شأننا لكن مايعنينا هو التعامل بحذر مع

فوضى “المناقلات المالية” تزعج “الميزانيات”

أعربت لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن انزعاجها من «فوضى المناقلات» المالية التي تجري في العديد من الوزارات والجهات الحكومية، في ظل تواتر تكرار المخالفات الناجمة عنها، وتذكير اللجنة في بياناتها على مدى أشهر عديدة، بضعف فعالية الأنظمة الرقابية في معظم الوزارات والجهات، وأثر ذلك في ضبط الملاحظات التي تثبت توافر اختلالات مالية أو تعاقدية. وعلى

العازمي لاستحداث مركز طبي مصغر في كل جهة حكومية

قدم النائب حمدان العازمي اقتراحين برغبة قال في مقدمة الأول منهما انه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد والاحترازات التي وضعتها الحكومة لتجنب تفشي فيروس كورونا الخطير، وتزامنا مع قرار مجلس الوزراء بتعطيل الدراسة لمدة اسبوعين في المدارس والجامعات. ونص الاقتراح الأول على الآتي: 1 ـ التنسيق بين وزارتي الاعلام والتربية على ان يقوم تلفزيون الكويت بنقل

رئيس البرلمان العربي يطالب وزراء الصحة العرب بإنشاء لجنة طوارئ

وجه رئيس البرلمان العربي د ..مشعل بن فهم السلمي رسالة عاجلة إلى مجلس وزراء الصحة العرب الذي انعقد في دورته الثالثة والخمسين امس طالب فيها باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لإيقاف انتشار فيروس ««كورونا المستجد» في العالم العربي في ضوء ظهور إصابات بالفيروس في عدد من الدول العربية، ووصول عدد المصابين بالفيروس حول العالم إلى ثماني وسبعين ألف

الغانم: جلسة خاصة الأحد المقبل لمناقشة تداعيات “كورونا”

اعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه بعد التنسيق والاتفاق مع سمو رئيس مجلس الوزراء ومجموعة كبيرة من النواب سيقوم بتوجيه دعوة لعقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة هذا المرض. وأضاف الغانم في تصريح صحافي «وفقا للمادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وبعد التنسيق مع رئيس الحكومة ومجموعة من النواب

Featured Image

5 نواب يقترحون تعديل قانون المرافعات لتنظيم مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة

قدم 5 نواب اقتراحا بقانون بإضافة مواد جديدة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم (38) لسنة 1980. وجاء في نص الاقتراح الذي قدمه النواب محمد الدلال، أسامة الشاهين، صالح عاشور، رياض العدساني، وصفاء الهاشم، المواد التالية: (المادة الأولى): يجوز مخاصمة رجال القضاء والنيابة العامة في الأحوال الآتية: إذا وقع من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة في

الدلال لوزير الصحة: ما إجراءاتكم الوقائية تجاه القادمين إلى منافذ الكويت؟

وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح قال في مقدمته: وفقا لوسائل الاعلام المحلية والعالمية مازال مرض فيروس «كورونا» آخذا بالانتشار وقد وصل إلى عدد من دول الجوار كما حدث في جمهورية إيران الإسلامية وغيرها من دول العالم، ونظرا لخطورة انتشار هذا المرض واحتمالية وصوله إلى الأراضي الكويتية في ظل احتمالية إصابة عدد

الشاهين لاستمرار صرف بدلات موظفي “الإنماء الاجتماعي”

قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا برغبة قال في مقدمته: أنشأت الدولة بعد تحرير الوطن العزيز «مكتب الإنماء الاجتماعي» لرصد الظواهر الاجتماعية والنفسية المستجدة، وأضرار وتداعيات الاحتلال العراقي الغاشم على المجتمع الكويتي. وقد صدر مؤخرا قرار مجلس الوزراء بنقل «مكتب الإنماء الاجتماعي» من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، مما يحمل تداعيات إدارية ومالية تطول العاملين في المكتب

توجه نيابي لزيادة مكافأة الطلبة 100 دينار

أكد رئيس اللجنة التعليمـيـة البرلمانيـــة النائب د.عودة الرويعي ضرورة التمسك بالمكافأة الخاصة بطلبة الجامعة وعدم المساس بها نهائيا وعدم التفكير في ذلك من قبل الجانب الحكومي. وأضاف الرويعي في تصريح خاص لـ «الأنباء»: نحن متمسكون بالمحافظة على مكافأة الطلبة «إن لم يكن زيادتها». وفي هذا الإطار، قال مصدر نيابي لـ «الأنباء» ان عددا من النواب

العدساني لإجراءات جادة في متابعة المتلاعبين بأموال “التأمينات”

أعد النائب رياض العدساني إضافة جديدة وتحديثا على دراسة فنية نظمها سابقا بشأن «المتابعة البرلمانية للمنظومة الإجرائية» للمدير الأسبق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، مستندا فيها إلى الأسئلة البرلمانية الموجهة منه. واستعرض العدساني أولا: الإجراءات الحكومية حيث قال: بتاريخ 19 يناير 2015: صدر قرار مجلس الوزراء بتكليف (إدارة الفتوى والتشريع) بالتنسيق مع (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) لمباشرة كافة الإجراءات