اعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه بعد التنسيق والاتفاق مع سمو رئيس مجلس الوزراء ومجموعة كبيرة من النواب سيقوم بتوجيه دعوة لعقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة هذا المرض.
وأضاف الغانم في تصريح صحافي «وفقا للمادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وبعد التنسيق مع رئيس الحكومة ومجموعة من النواب سيتم توجيه الدعوة لعقد الجلسة الخاصة يوم الأحد المقبل عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا».
وأوضح الغانم أنه سيتم خلال الجلسة اطلاع النواب والشعب الكويتي على جميع الإجراءات التي تم اتخاذها وجهوزية الحكومة واستعداداتها لمواجهة هذا المرض والحد من انتشاره بكل شفافية ووضوح حيث سيقدم وزير الصحة وفريقه المختص عرضا تفصيليا يتعلق بالإجراءات الطبية والوقائية المتخذة.
وأكد الغانم أهمية انعقاد هذه الجلسة في هذا الوقت حتى يتم استيضاح كل المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا الشأن والرد على كل الإشاعات والمعلومات المغلوطة التي قد تثير الهلع والخوف لدى المواطنين والمقيمين.
وشدد الغانم على ضرورة تضافر الجهود وتكاتف الجميع كل في موقعه من أجل الحفاظ على سلامة كل من يقيم على هذه الأرض، سائلا الله أن يحفظ الكويت وأهلها من كل شر وسوء.
من جهته أكد النائب رياض العدساني أن الوضع الحالي يتطلب من الجهات المختصة القيام بدورها لمواجهة فيروس كورونا.
وأضاف العدساني: يجب أخذ كل التدابير الوقائية اللازمة خاصة تجاه القادمين إلى الكويت من جميع المنافذ، كما انه يتطلب منا جميعا التعاون مع الجهات المختصة، وكل شخص منا له حقوق وعليه واجبات، فالمسؤولية مشتركة وعلى عاتق الجميع.
وزاد بقوله: إن الأهم هو أن تتبع الحكومة النظم المعمول بها وفق معايير الصحة العالمية وعدم الرضوخ للضغوط السياسية، فالتعاون مرتبط بالمصلحة العامة فقط، فلا تهاون عند الاستجابة للتدخلات السافرة التي تعرقل إجراءات السلامة، وأؤكد أنني بإذن الله سأفعل الأدوات الدستورية ومحاسبة المتسبب، وذلك حفاظا على صحة الناس.
وشدد على ان الأمر يتطلب ان تتعامل الحكومة مع الأوضاع بكل مهنية وشفافية ومصداقية تامة والتصدي للشائعات من خلال سرعة الرد، بالإضافة إلى الحزم في تطبيق القانون على تجار الأزمات الذين يستغلون حاجات الناس برفع الأسعار.
وختاما قال: أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع ويكتب لنا وافر الصحة والعافية، ويوفق الأطباء والعسكريين والمدنيين والعاملين الذين يؤدون واجباتهم خلال يومي الاستقلال والتحرير.
وفي السياق ذاته، قال النائب ناصر الدوسري: انه في إطار الجهود التي تبذل من أجل أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض الكويت لحمايتهم من فيروس كورونا، وحفاظا على المصلحة العامة، أطالب بتعطيل المدارس مؤقتا لحين القضاء على الفيروس.
وفي الاتجاه نفسه خاطب النائب شعيب المويزري سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد قائلا: إن المصلحة العامة للشعب فوق كل اعتبار وتعطيل المدارس والكليات والمعاهد في ظل هذه الظروف أصبح أمرا حتميا لمنع انتشار الوباء.
وأضاف: لا تلتفت إلى بعض الآراء التي تنادي بغير ذلك فهم لم يستطيعوا تحسين وضع الجامعة التي احتلت آخر المراتب العالمية.
من جانبه، طالب النائب سعدون حماد وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح سرعة التنسيق مع منظمة الصحة العالمية وجميع المنظمات العالمية والإقليمية المعنية بالتعامل مع مثل هذه الأمراض والأوبئة لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا القاتل ومنع انتشاره داخل البلاد، خاصة بعد ان وصل عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس القاتل الى 27 حالة حتى الآن، بالإضافة للكثير من الحالات المشتبه بإصابتها، لاسيما مع تسارع وتيرة انتشاره في العديد من دول العالم.
وشدد حماد على وزير الصحة عدم التهاون في فحص جميع القادمين للكويت عبر جميع المنافذ لجميع الجنسيات دون تفرقة خاصة القادمين من الدول التي تبين وجود إصابات بها، وخضوع المشتبه بهم في الحجر الصحي للتأكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس.
كما حث حماد على ضرورة التنسيق العاجل مع وزارة التربية لتعطيل الدراسة بشكل عاجل لتفادي ومنع انتشار المرض بين ابنائنا الطلاب في المدارس والمعاهد والجامعات، كما شدد على ضرورة منع التجمعات في الوقت الراهن وضرورة إلغاء نظام البصمة في جميع الوزارات والجهات سواء الحكومية او الخاصة لحين الانتهاء والسيطرة على منع انتشار هذا الوباء القاتل.
وطالب حماد بضرورة تنظيم حملات إعلامية وتثقيفية بشكل دوري عبر وسائل الاعلام المرئي والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الحسابات الرسمية للتوعية اللازمة والإرشادات حول خطر انتشار هذا الفيروس القاتل وكيفية الوقاية منه.
من جهته، قال النائب أحمد الفضل انه في عز هلع المواطنين والوافدين من تبعات مرض كورونا وانشغال مجلس الوزراء ومؤسسات الدولة في محاولة تحجيم خطر انتقاله وتوفير الرعاية الصحية والعزل للمصابين به واتخاذ إجراءات العزل للمشتبه بهم، يخرج علينا بيان نقابة العاملين في الطيران المدني يدعو فيه موظفي المطار لعدم القيام بواجبهم الوطني والأخلاقي والوظيفي لحين صرف بدل عدوى لهم!
وأضاف الفضل في تصريح صحافي على رئيس الطيران المدني اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النقابة وفصل كل موظف يترك الخدمة في هذا الموقف الوطني العصيب حسب القانون الذي يمنع تعطيل المرافق العامة في الأوقات الطبيعية فما بالكم بوقت كهذا.
