بدأت الحكومة الليبية تعقب مليارات الدولارات التي كان زعيمها الراحل “معمر القذافي”، قد هربها إلى بنوك في الخارج.
ووجهت الحكومة طلبا للقضاء الأمريكي في محكمة مانهاتن الفيدرالية، للوصول إلى السجلات المصرفية في 6 بنوك على الأقل.
وأوضح مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، أن عشرات المليارات من الدولارات على الأقل من الأصول المملوكة للشعب الليبي التي قد سرقها “القذافي” وعملاؤه لا تزال مفقودة إلى الآن.
وقال محامو المكتب في بيان، إن “هذا الجهد قد يصبح أكبر استرداد دولي للأصول في التاريخ”.
وكشفت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، عن طلب الحكومة الليبية استدعاء البنوك “جيه بي مورجان تشيس” وشركاؤه، وبنك “سيتي جروب” وبنوك أخرى، قد يكون لديهم معلومات عن مليارات الدولارات التي نهبها “القذافي” من ليبيا.
وأوضحت الوكالة أن المكتب الليبي لاسترداد الأصول وإدارتها، قال أمام محكمة منهاتن، إنه “يعتقد أن الأموال التي سرقها القذافي وعائلته وشركاؤه تم تحويلها عبر البنوك (أوف أمريكا كورب)، و(يو بي إس جروب)، و(إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي)، و(كريدي سويس جروب إيه جي)، و(بنك نيويورك ميلون جورب)، و(دوتش بنك إي جي).
وكان تحقيق فرنسي، تحدث عن شخصية تونسية غامضة تتحرى عن ثروة “القذافي” الضخمة المزعومة، المقدرة بنحو 400 مليار دولار، والتي اختفت في ظروف غريبة عقب سقوطه.
وهذه الشخصية بحسب التحقيق التي تستخدم اسم “اسكندر”، لها شبكة علاقاتها الواسعة للحصول على الكنز المخفي.
وأوضحت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، في فيلم وثائقي أن الشخص التونسي رجل أعمال عمره 54 عاماً، ويمتلك أراضي عائلية شاسعة في معقل عائلته الأصلي، في مدينة تالة على الحدود الجزائرية.
ومكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، تأسس في 2017، بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لاستعادة الأصول المسروقة من الدولة الليبية خلال أربعة عقود من حكم “القذافي”، وهو يحاول تعقب الأموال المنهوبة من خلال الصفقات التجارية الفاسدة واختلاس الأموال الحكومية.
