بقلم : عبدالله العبدالجادر
منذ عام 2016 هناك برنامج حكومي له أولويات ولكن لم يتم بسبب الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة، حيث استقالت الحكومة أكثر من مرة وتعطلت الكثير من الأولويات، وأثرت بدورها على ميزانية الدولة والتوظيف والمشاريع التي كانت ستطور البنية التحتية والاقتصاد وتستوعب مصادر دخل بديلة مع أن مجلس الوزراء أقر بعضها وأحالها الى جهات الاختصاص الحكومية.
من هذه الأولويات التي أرى أن يتم البدء فيها بأسرع وقت ممكن هي إعادة هيكلة القطاع العام والسبب في أهمية هذا المشروع، أن الجهاز الحكومي تضخم لدرجة أثرت على ميزانية الدولة بمصروفات كبيرة غير ضرورية، وخاصة أن الحكومة تريد التقشف وتقليل المصروفات لوجود عجز في الميزانية حسب تصريحاتهم بسبب زيادة الجهات الحكومية من هيئات ومجالس، وأغلبها لا يوجد داع لها وغير منتجة، فقط هناك صرف رواتب ومكافآت ومزايا لها، وهناك جهات تدخل في تشابك وازدواجية مع اختصاصات جهات حكومية أخرى، وهناك جهات لا نعرف عنها شيئا، بحيث لا تذكر في مناقشات مجلس الأمة ولا في وسائل الاعلام، حيث وصل عدد الجهات الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات ومجالس إلى 100 جهة تقريبا لدولة صغيرة عدد سكانها 4.667 ملايين نسمة من كويتيين ومقيمين، ولو قارنتها مع دول اخرى وأكبر من الكويت مساحة وعدد سكان لوجدت عدد الجهات الحكومية تصل من 20 الى 25 جهة فقط.
إذن، الحكومة تريد وبجدية اعادة هيكلة الجهاز الحكومي، بحيث تهدف الى تقليص ودمج وإلغاء الكثير من الجهات غير الضرورية وإلحاق عملها واختصاصاتها بوزارة، وقد يكون أغلبها سابقا ضمن عمل واختصاص الوزارة، كما يجب أن يتم اعادة تحديث الهياكل التنظيمية والوظيفية ضمن مشروع اعادة الهيكلة لضمان جودة ونجاح المشروع وحل مشكلة تضخم الجهاز الحكومي والتعديل على كثير من الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة التي عدلت هيكلها التنظيمي والوظيفي بدون أخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية، وكان عليهم التنسيق مع قطاع التطوير الاداري في ديوان الخدمة المدنية حتى تضمن أن التحديث لهيكلها التنظيمي يتناسب ويتفق مع إجراءات وضوابط وقرار مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية.
لذلك اقترح على الحكومة الكويتية التي سيتم تشكيلها بعد استقالة الحكومة الحالية أن تبدأ بهذا المشروع من بداية تشكيلها ولا تتأخر، وهذا يعتمد على الأشخاص الذين تم اختيارهم كوزراء في الحكومة المقبلة بأن يكونوا ذوي كفاءات وخبرات تتعلق بعمل وزاراتهم وحتى تكون قراراتهم مناسبة وتهدف الى تحقيق أولويات برنامج الحكومة والاستعانة بكفاءات وخبرات كويتية تساعدهم على نجاح وتطبيق هذه المشاريع.
