انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.08 دولار ليبلغ 75.22 دولاراً في تداولات أمس الجمعة، مقابل 76.30 دولاراً في تداولات الخميس، وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط عند التسوية في تعاملات متقلبة مساء أمس مع تسجيل الخامين القياسيين أكبر خسائر أسبوعية منذ عدة شهور بلغت بحدود 11 في المئة، وسط مخاوف متنامية من الركود محت أثر القلق بشأن الإمدادات في أعقاب بيانات ضعيفة في الصين وأوروبا والولايات المتحدة. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتاً إلى 71.02 دولاراً للبرميل عند التسوية، مسجلاً أدنى مستوى في 2022، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات إلى 76.10 دولاراً للبرميل عند التسوية. وقال روبرت يوجر، المحلل لدى ميزوهو، «أي مخاوف بشأن العرض أصبحت ثانوية بالنسبة للمخاوف بشأن الاقتصاد». وكانت أسعار النفط حصلت على بعض الدعم، وارتفعت أكثر من 1 في المئة في وقت سابق من الجلسة، بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده، أكبر دولة مصدرة للطاقة في العالم، قد تخفض الإنتاج رداً على فرض سقف لسعر صادراتها من الخام. ومع ذلك، أدى ارتفاع أعلى بقليل من المتوقع في أسعار المنتجين بالولايات المتحدة في نوفمبر، وأخبار عن إعادة التشغيل الجزئي لخط أنابيب كيستون، إلى تراجع مكاسب الخام، ودفع الخامين القياسيين إلى الانخفاض أكثر من دولار للبرميل، وأُغلق خط كيستون في وقت سابق هذا الأسبوع بعد تسرب 14000 برميل نفط في كانساس. وسجل الخامان القياسيان خسائر أسبوعية بنحو 10 المئة لكل منها، في أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية للخام الأميركي منذ أوائل أغسطس ولبرنت منذ أبريل. وفي الصين، قال خبراء اقتصاد إن ارتفاع عدد إصابات كورونا سيضعف على الأرجح النمو الاقتصادي خلال الأشهر القليلة المقبلة، على الرغم من تخفيف بعض القيود، مما يؤدي إلى انتعاش ولكن في وقت لاحق عام 2023. تكدس الناقلات وأصبحت تركيا حجر عثرة أمام خطة دولية معقدة لحرمان روسيا من عائدات النفط في زمن الحرب، مع استمرار ارتفاع عدد الناقلات التي تنتظر الخروج من البحر الأسود عبر مضيقين تركيين أمس . ورفضت أنقرة إلغاء قاعدة فحص التأمين الجديدة التي طبقتها في بداية الشهر، على الرغم من تعرضها على مدى أيام لضغوط من مسؤولين غربيين. وقالت وكالة الشحن تريبيكا أمس ، إن عدد ناقلات النفط التي تنتظر في البحر الأسود لعبور مضيقي البوسفور والدردنيل ارتفع إلى 28. واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على منع مقدمي خدمات الشحن، مثل شركات التأمين، من المساعدة في تصدير النفط الروسي ما لم يتم بيعه وفقاً لسقف سعري حددوه للخام الروسي، بهدف حرمان موسكو من إيرادات النفط في وقت الحرب. وذكرت هيئة الملاحة البحرية التركية، أنها ستواصل منع ناقلات النفط، التي لا تحمل خطابات التأمين المناسبة، من دخول مياهها. وأفادت شركات التأمين الغربية بأنها لا يمكنها تقديم الوثائق التي تطلبها تركيا لأنها قد تتعرض لعقوبات إذا تبين أن شحنات النفط التي تغطيها بيعت بأسعار تتجاوز السقف السعري. وأضافت هيئة الملاحة أنه في حالة وقوع حادث لسفينة تنتهك العقوبات فمن المحتمل ألا يغطي صندوق عالمي معني بتسرب النفط تكلفة الأضرار. وقالت في بيان «(من) المستبعد بالنسبة لنا أن نخاطر بعدم تحمل شركة التأمين مسؤوليتها عن التعويض»، مضيفة أن تركيا تواصل المحادثات مع الدول الأخرى وشركات التأمين. وبينت أن الغالبية العظمى من السفن المنتظرة قرب المضيقين تابعة للاتحاد الأوروبي، وتتجه كمية كبيرة من النفط الذي تحمله إلى موانئ الاتحاد وهو ما يثير استياء حلفاء أنقرة في الغرب، لافتة إلى أن أنقرة تخطط للسماح لثماني ناقلات لا تمتلك وثائق تأمين الحماية والتعويض ولا تزال تنتظر في بحر مرمرة بعبور مضيق الدردنيل من مياهها. وقال البيان إن هذه الناقلات ستتم مرافقتها حتى عبورها مضيق الدردنيل بموجب إجراءات إضافية بعد إغلاق المضيق أمام حركة الملاحة البحرية. وقال مصدر ملاحي إنه كان من المقرر عبور أربع ناقلات مضيق الدردنيل اليوم، برفقة زوارق بعد فترة من الانتظار. وقال البيان، إن ناقلة نفط ترفع العلم التركي حصلت على خطاب تأمين الحماية والتعويض من شركة تأمين دولية تابعة للمجموعة الدولية لأندية الحماية والتعويض بعد أن طلبت تركيا لأول مرة خطابات تأمين من ناقلات النفط. ويتسبب تكدس السفن في صعوبات متزايدة بأسواق النفط والناقلات، وتتجه ملايين البراميل من النفط يومياً باتجاه الجنوب من الموانئ الروسية عبر مضيقي الدردنيل والبوسفور في تركيا إلى البحر المتوسط. وتحمل معظم الناقلات المنتظرة في البوسفور نفطا من كازاخستان، وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الخميس إن الإدارة الأميركية لا ترى مبرراً لتطبيق الإجراءات التركية الجديدة على تلك الشحنات، وأضافت أن واشنطن لا ترى سبباً للاعتقاد بأن روسيا ضالعة في قرار تركيا منع مرور السفن. وقالت المفوضية الأوروبية، أمس ، إن التأخيرات غير مرتبطة بالسقف السعري، وإن تركيا يمكنها مواصلة التحقق من وثائق التأمين «كما كان يتم في السابق بالضبط». وذكر متحدث لـ «رويترز»: «لذلك نجري اتصالات مع السلطات التركية للحصول على توضيحات ونعمل على حل الوضع». وحافظت تركيا على علاقاتها الجيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا بعد الغزو الروسي في فبراير، ولعبت أنقرة دوراً رئيسياً في التوصل إلى اتفاق دعمته الأمم المتحدة في يوليو للإفراج عن صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود. لكن العلاقات بين أنقرة وواشنطن الحليفتين في حلف شمال الأطلسي شهدت توتراً في بعض الأحيان مع تجديد تركيا الشهر الماضي دعواتها للولايات المتحدة بوقف دعم القوات الكردية السورية. وفرضت إدارة بايدن عقوبات الخميس على رجل الأعمال التركي البارز صدقي أيان ومجموعة شركاته، ووجهت إليه اتهامات بتيسير بيع النفط والتورط في غسل الأموال لصالح الحرس الثوري الإيراني.
