قبل 25 عامًا، مع اندلاع الأزمة المالية الآسيوية، أدى انهيار البات التايلاندي إلى تداعٍ متسلسل للعملات والأسواق، مع خروج المتظاهرين إلى الشوارع في جميع أنحاء المنطقة وانتشار الفوضى.
وبينما كان زعماء العالم يتسابقون لإبطاء العدوى العالمية، غرقت تايلاند وجيرانها في كساد، وانكمش الاقتصاد التايلاندي بنحو 20%، وتراجعت الأسهم بأكثر من 60% وفقد البات أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار.
في حين أن دراما ذلك العام موثقة تاريخيًا، فإن نهاية الأحداث كانت مفاجأة، فمنذ أوائل عام 1998 مع بداية الأزمة، اختفت تايلاند تقريبًامن الساحة العالمية، لكن البات أثبت مرونته بشكل غير مألوف.
ملامح من مرونة البات
– منذ الأزمة، استطاعت العملة المحلية لتايلاند الحفاظ على قيمتها مقابل الدولار أفضل من أي عملة عالمية ناشئة أخرى، وأفضل من الجميع باستثناء الفرنك السويسري المحسوب على اقتصادات العالم المتقدم.
– في المقابل، في إندونيسيا، حيث أطاحت أزمة عام 1998 بـ”سوهارتو”، تتداول الروبية حالياً بالقرب من 15000 مقابل الدولار، انخفاضًا من 2400 قبل الأزمة، في حين يتداول البات عند 35 مقابل الدولار، وذلك ليس بعيدًا عن مستوى 26 قبل الأزمة.
– مع ذلك، يشعر الزائر أن المعيشة في تايلاند ليست باهظة الثمن، حيث يمكن للأجنبي العثور على غرفة في فندق 5 نجوم بأقل من 200 دولار في الليلة، والحصول على عشاء فاخر في “فوكيت” مقابل 30 دولارًا.
– على الرغم من قوة البات، فإن تايلاند قادرة على المنافسة عالميًا، وأصبحت بؤرة الأزمة سابقًا، مركزًا للاستقرار حاليًا ودرسًا للاقتصادات الناشئة الأخرى.
ماذا حدث؟
– بعد عام 1998، أصبح العديد من المجتمعات الناشئة محافظة ماليًا، وخاصة تلك الأكثر تضرراً في جنوب شرق آسيا، وتحولت البنوك الإندونيسية من مراكز غامضة متهمة بالمحسوبية إلى نماذج للإدارة الجيدة.
– تحركت الفلبين وماليزيا لكبح العجز، لكن لم يكن هناك في المنطقة من يتبنى سياسات كلاسيكية من الناحية الاقتصادية مثلما فعلت تايلاند، والتي تجنبت التجاوزات التي يمكن أن تخيف الأجانب وتضعف العملات.
– كان جنوب شرق آسيا في حالة انتعاش بحلول عام 2000، ومنذ ذلك الحين، بلغ متوسط عجز حكومة تايلاند 1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل من نصف المستوى المتوسط في الاقتصادات الناشئة.
– كان مصرفها المركزي حذرًا بالمثل، حيث أبقى معدلات الفائدة مرتفعة نسبيًا مع نمو المعروض النقدي على نطاق واسع بنسبة 7% سنويًا، وهو ثالث أدنى مستوى بين الاقتصادات الناشئة الرئيسية.
– العائد النهائي للسياسات الكلاسيكية هو التضخم المنخفض، حيث بلغ متوسط التضخم ما يزيد قليلاً على 2%، وهو نفس معدل التضخم في الولايات المتحدة، ويعد إنجازًا نادرًا بالنسبة لدولة ناشئة.
عوامل الدعم
– قبل الأزمة، ربطت تايلاند البات بالدولار، مما سمح لها بالاقتراض بكثافة من الخارج، وتسبب ذلك في عجز ضخم في الحساب الجاري.
– مع فقدان الأجانب الثقة في تايلاند، اضطرت الحكومة إلى التخلي عن ربط العملة والسماح بتعويم البات بحرية، وتبع ذلك انهياره، لكنه استمر في تعويض خسائره وأصبح من أقل العملات تقلبًا.
– ساعد الدخل الأجنبي الثابت البلاد، والتي تظل من بين الاقتصادات الناشئة الأكثر انفتاحًا، حيث نمت التجارة من 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1998 إلى أكثر من 110% اليوم.
– أفسح العجز الخارجي (سبب الانهيار) الطريق أمام الفوائض لاحقًا، حيث استفادت تايلاند من قوتها في السياحة والتصنيع، اللذين يشكلان ربع الناتج المحلي الإجمالي.
– تستمر قاعدة التصنيع التايلاندية في التطور، ومؤخرًا على سبيل المثال، أصبحت تشمل السيارات وقطع غيار السيارات الكهربائية، وجذبت استثمارات أجنبية ضخمة.
– تتوسع النقاط الساخنة للسياح حول فوكيت وكوه ساموي جنبًا إلى جنب مع الخدمات الطبية، فمنذ الأزمة، تضاعفت السياحة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12%، وأصبحت مصدرًا كبيرًا بشكل غير عادي للنقد الأجنبي.
نجاح رغم الضغوط
– لدى تايلاند أيضًا عيوبها، بما في ذلك الديون الأسرية الضخمة وشيخوخة السكان بسرعة أكبر من معظم أقرانها، ورغم ذلك، زاد دخل الفرد فيها بأكثر من الضعف إلى ما يقرب من 8000 دولار، بعد أن كان 3000 دولار قبل الأزمة.
– علاوة على ذلك، حققت تايلاند الاستقرار المالي على الرغم من الاضطرابات السياسية المستمرة، بما في ذلك أربعة دساتير جديدة في السنوات الخمس والعشرين الماضية.
-من خلال التغلب على التحديات التي لم يواجهها الفرنك السويسري مطلقًا، أكد البات التايلاندي مكانته بأنه العملة الأكثر مرونة في العالم، ورسخ وضعه كدراسة حالة فيما يتعلق بتقلبات العملة ونجاح الاقتصاد الكلاسيكي.
