طالب النائب خالد محمد المونس بضرورة وجود متحدث رسمي للحكومة يوضح للشعب حقيقة ما يتم تداوله ولا يترك الأمور الكبرى والمواضيع الحساسة خاضعة للاجتهادات الشخصية والشائعات.
وأكد النائب المونس في بيان صحافي أنه أصبح لزاما على الحكومة الابتعاد عن نهج الحكومات السابقة وتحديد ناطق رسمي لها يغلق باب الإشاعات والتكسبات.
وقال إنه من المخجل انتشار الأخبار والتسريبات في الصحف وحسابات التواصل الاجتماعي، طوال الفترة الماضية، والحديث عن توجه الحكومة بجملة تشريعات تتعلق بزيادة الرواتب ضمن مشروع البديل الاستراتيجي.
وزاد«كأن العملية جس نبض لردود الفعل، ثم تقوم صحف رسمية بنشر الخبر وصولا لنفي وزير المالية والحديث عن مجرد دراسة تتعلق بالموضوع».
وقال «إن كان لدى الحكومة مشروع بهذا الخصوص فإن المجلس متحفز لإقرار أي تشريعات تحسن من حياة المواطن الكويتي وتعالج كل الاختلالات في الهيكل الإداري، علما أن أي مشروع حكومي يتعلق بالأجور لا يمكن أن يمر دون تضمينه لمحورين أولهما عدم المساس بالرواتب والبدلات والكوادر الحالية وكذلك دخول فئة المتقاعدين ضمن مشروع شامل يعالج كل المشاكل لكل الفئات».
وقال «أما الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع الموضوع وكثرة الشائعات والأخبار الكاذبة قبل وأثناء عيد الأضحى فلها تأثير ومردود سلبي على البلاد والمواطن والحكومة نفسها وكذلك استغلال بعض التجار لهذه الإشاعات».
