يعكف فريق شكلته اللجنة العليا لمعالجة التركيبة السكانية، التي يترأسها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، على حصر الأعمال التي يمكن إيقاف منح أذونات العمل بها، وذلك ضمن خطوات تقليص أعداد العمالة الهامشية في البلاد، من غير أن يؤثر ذلك على وضع السوق واحتياجاته.
ووفقا لمصادر تحدثت لـ «الأنباء»، فإن «هناك آلاف الوافدين يعملون في مهن هامشية فعلية وبأذونات عمل صادرة من هيئة القوى العاملة يشكلون عبئا على خدمات الدولة، من غير فائدة حقيقية يقدمونها للسوق». وأضافت المصادر أن هذه المهن هي بوابة لتجارة الإقامات، فضلا عن أن ما تقدمه هذه الأعمال توفرها قطاعات الخدمات في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية، والحصول عليها لا يحتاج هذه الأعداد الكبيرة من العمالة.
وأوضحت المصادر أن عددا كبيرا من أذونات العمل يمكن إيقاف إصدارها إذا ما اعتمدت اللجنة العليا لمعالجة التركيبة السكانية خطتها، لافتة إلى أن «النية إلى إيقاف مثل هذه الأذونات، مرحلة أولى ستتبعها أذونات عمل أخرى تدريجيا، ضمن أهداف أعلنتها هيئة القوى العاملة، بربط أذونات العمل بالتخصص والمؤهل العلمي، والتركيز على العمالة الفنية، مقابل تقليص العمالة الهامشية».
من جانب آخر، بينت المصادر أن «لجنة التركيبة السكانية ستطلب من مجلس الوزراء زيادة نسب العمالة الوطنية في قطاعات خاصة تحتضن غالبية من العمالة الوافدة مقابل قلة من الكويتيين، رغم توافر أعداد كبيرة منهم يحملون مؤهلات تمكنهم من العمل فيها، كقطاع التأمين الذي يعد مصدرا كبيرا للفرص الوظيفية»، مشيرة إلى أن «مراجعة نسب توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص محل بحث حاليا، وسيتم صدور قرار بشأنها في غضون الفترة القليلة المقبلة».
