عناصر قوة غير تقليدية تتمتع بها الكويت مدفوعة بالقدرة الشرائية القوية للمواطنين والمقيمين، والمعدلات العالية للإنفاق الاستهلاكي، والتي تتسم بنمو مستمر، وسط استقرار في مستويات الأسعار ومعدلات التضخم، ما جعل الكويت قبلة لمشاريع البيع بالتجزئة، ومقدمي خدمات الإقامة والطعام، ناهيك عن العديد من المشاريع الأخرى التي تبحث عن معدلات قوة شرائية غير تقليدية وسط حزمة من المميزات الأخرى التي تسهل عليهم ممارسة النشاط.
وتظهر أرقام رسمية أن معدل الإنفاق الاستهلاكي للفرد في الكويت (مواطن ومقيم) يبلغ نحو 8.8 آلاف دينار سنويا (ما يقارب 29 ألف دولار)، إذ أنفق نحو 4.79 ملايين من المواطنين والمقيمين خلال 2022 نحو 42 مليار دينار من خلال نحو 844.5 مليون عملية شراء أو سحب كاش عبر البطاقات المصرفية، فيما لم تتوقف تلك الأرقام عند ذلك الحد، إذ أظهرت بيانات النصف الأول من 2023 استمرار نمو معدلات الإنفاق لتبلغ 23 مليار دينار في 6 أشهر فقط، بزيادة نسبتها 10.3% بما قيمته 2.138 مليار دينار قياسا إلى 20.766 مليار دينار أنفقت خلال الفترة ذاتها من 2022.
وبنظرة مقربة إلى الأرقام، فإن معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي بالكويت تعطي مؤشرا على استمرارية تولد الفرص أمام المستثمرين كافة ليحظوا بحصة من معدلات الإنفاق خصوصا وسط التغيرات الجذرية التي تشهدها أوجه الإنفاق عبر البطاقات المصرفية، إذ إن الأنشطة الجديدة التي تعتمد على الدفع أونلاين عبر الإنترنت باتت تحظى بحصة كبيرة من الإنفاق تنافس بها عمليات الدفع المباشرة عبر نقاط البيع.
وتظهر بيانات 2022 أن الإنفاق على عمليات الشراء المباشر بنقاط البيع استحوذ 39% من إجمالي الإنفاق بنحو16.3 مليار دينار، بزيادة نسبتها 21.6% بما قيمته 2.9 مليار دينار قياسا إلى 13.4 مليار دينار أنفقت عبر نقاط البيع في 2021، وزاد إجمالي عدد عمليات الشراء المباشر بنسبة 37% بما عدده 141.78 مليون عملية شراء ليبلغ إجمالي عدد العمليات بنهاية 2022 نحو 525.7 مليون عملية قياسا إلى 384 مليون عملية بنهاية العام 2021، وهو ما يعكس معدلات النمو التي يشهدها الإنفاق كما وكيفا.
واستمرت معدلات الإنفاق عبر نقاط البيع في النمو خلال النصف الأول من 2023، إذ أظهرت البيانات ارتفاعها بنسبة 8% بما قيمته 645 مليون دينار ليبلغ 8.751 مليارات دينار، مقارنة بإنفاق بلغ 8.106 مليارات دينار خلال الفترة ذاتها من 2022.
ووسط منافسة الإنفاق عبر الأونلاين للإنفاق التقليدي عبر نقاط البيع تتولد فرص أخرى للمستثمرين، إذ استحوذ إنفاق المواطنين والمقيمين عبر المواقع الإلكترونية على 34.7% من إجمالي إنفاقهم خلال 2022 بواقع 14.58 مليار دينار، إذ زاد بنسبة 43.6% بما قيمته 4.42 مليارات دينار قياسا إلى حجم إنفاق بلغ 10.16 مليارات دينار عن 2021، وبالقياس على ذلك النوع من الإنفاق خلال النصف الأول من 2023 يتضح استمرار معدلات الإنفاق في النمو بصورة ملحوظة، إذ سجل معدلات قياسية جديدة بارتفاع بنسبة 22.4% بما قيمته 1.572 مليار دينار لتبلغ 8.601 مليارات دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقارنة مع إنفاق بلغ 7.029 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من 2022.
الواردات السلعية
وعلى ذكر الإنفاق الاستهلاكي، يتأتى الحديث عن الواردات السلعية، والتي تشهد نموا عاما بعد الآخر، مدفوعة بالقدرة الشرائية العالية في السوق المحلي، وتظهر الأرقام أن الكويت استوردت نحو 33.6 مليون طن من السلع في 2022، والتي شهدت ارتفاعا طفيفا حجمه 11.126 ألف طن مقارنة بـ 33.59 مليون طن بنهاية 2021، واستمر نمو الواردات خلال النصف الأول من العام الحالي إذ بلغت واردات الكويت خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023 نحو 18.7 مليون طن من البضائع، مقارنة بـ 16.8 مليون طن من البضائع خلال الفترة ذاتها من 2022، أي بمعدل نمو يتجاوز 11%.
وحول أبرز السلع التي تستوردها الكويت، فيظهر أن الإنفاق على السلع الكمالية والمعمرة له حظ وافر، ناهيك عن السلع الغذائية التي تستحوذ على حصة مؤثرة في واردات البلاد.
العطور
وأظهرت البيانات ارتفاعا في استهلاك الكويت من العطور ومستحضراتها بنحو 7% بما قيمته 14.76 لتبلغ واردات الكويت من الزيوت العطرية ومستخلصات المواد الراتنجية ومحضرات العطور أو منتجات التطرية «كوزماتيك» أو التجميل «تواليت» نحو 234.29 مليون دينار بنهاية 2022 مقارنة بـ 219.53 مليون دينار بنهاية 2021. ذلك، وبلغت قيمة واردات الكويت من العطور نحو 133 مليون دينار في 6 أشهر، من بينها 66.38 مليون دينار خلال الفترة من يناير إلى نهاية مارس 2023 و66.62 خلال الفترة من أبريل إلى نهاية يونيو من العام الحالي.
الذهب والأحجار الكريمة
وزادت واردات الكويت من الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بنسبة 9% بما قيمته 61.48 مليون دينار في 2022 إذ بلغت قيمة واردات الكويت من اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، ومعادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ومصنوعات هذه المواد والحلي والمقود نحو 752.54 مليون دينار في 2022 مقارنة بـ 691.06 مليون دينار في 2021، وفي النصف الأول من 2023، بلغت واردات الكويت نحو 320 مليون دينار في 6 أشهر، إذ وصلت خلال الربع الأول إلى نحو 143.76 مليون دينار مقابل 176.23 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام.
الساعات
وبلغت واردات أصناف صناعة الساعات وأجزائها خلال العام نحو 88.748 مليون دينار مقارنة بـ 89.99 مليون دينار خلال 2021، فيما سجلت خلال النصف الأول من 2023 نحو 44.7 مليون دينار، بواقع 23.9 مليون دينار واردات من الساعات خلال الربع الثاني من 2023، و20.8 مليون دينار واردات الربع الأول من العام ذاته.
السيارات
وارتفعت واردات الكويت من السيارات خلال 2022 بنحو 21.6% بما قيمته نحو 260 مليون دينار لتبلغ 1.458 مليار دينار، مقارنة مع 1.199 مليار دينار بنهاية 2021، كما استحوذت السيارات على نحو مليار دينار من الواردات السلعية خلال أول 6 أشهر من 2023، إذ بلغت قيمة واردات البلاد من العربيات السيارة والجرارات والدراجات والعربات الأرضية الأخرى نحو 933.34 مليون دينار بواقع 488 مليونا خلال الربع الثاني من العام، و445.34 مليونا خلال الربع الأول من 2023.
وتماشيا مع القدرة العالية على الإنفاق في الكويت، تتمتع البلاد بعلاقات تجارية وطيدة وممتدة مع العديد من البلدان التي تتمتع بمميزات اقتصادية متفاوتة وهو ما يظهر من حجم التبادل التجاري بين الكويت وتلك الدول سواء استيرادا أو تصديرا، إذ تتضمن قائمة البلدان التي تتعامل تجاريا مع الكويت دول عظمى وقوى اقتصادية تحققان العديد من المنافع المشتركة، وتزيد من قدرة المشروعات على التعامل مع تلك الدول كونها أسواقا قوية سواء استيرادا أو تصديرا.
الإمارات
وبلغت صادرات الكويت خلال 2022 إلى الإمارات نحو 307.7 ملايين دينار خلال 2022 بزيادة 26.6% مقارنة مع 243 مليون دينار خلال 2021، أما الواردات فقد شهدت زيادة ملحوظة إذ بلغت خلال العام 2022 نحو 1.33 مليار دينار مقارنة مع 1.143 مليار دينار بنهاية 2021.
السعودية
وشهدت صادرات الكويت إلى المملكة العربية السعودية نموا ملحوظا خلال العام الفائت، إذ بلغت بنهاية 2022 نحو 258.54 مليون دينار بزيادة 17.74% مقارنة مع 219.65 مليون دينار عن 2021، بينما ارتفعت واردات الكويت من المملكة بنحو 14% إذ بلغت قيمة وارداتها خلال 2022 نحو 578.12 مليون دينار مقارنة مع 508.7 ملايين دينار عن 2021.
الصين
وبلغت صادرات الكويت إلى الصين خلال 2022 نحو 167.78 مليون دينار، مقابل 215 مليون دينار خلال 2021، بينما شهدت واردات البلاد منها نموا ملحوظا بنحو 20% بما قيمته 340 مليون دينار، إذ بلغت نحو 2.06 مليار دينار بنهاية 2022 مقارنة مع 1.7 مليارات دينار بنهاية 2021.
الهند
سجلت صادرات الكويت إلى الهند نموا ملحوظا خلال 2022 إذ ارتفعت بنحو 29% إلى 272.5 مليون دينار مقارنة مع 211.7 مليونا خلال 2022، كما سجلت واردات البلاد من هناك أيضا نموا بنحو 20% إذ بلغت خلال 2022 نحو 600 مليون دينار قياسا إلى 500.6 مليون دينار واردات في 2021.
تركيا والعراق
تحتل تركيا مكانا مهما كأحد الأسواق التي تستورد منها الكويت إذ بلغت قيمة الواردات التركية إلى البلاد خلال 2022 نحو 260.7 مليون دينار بزيادة 15% مقارنة مع 227.7 مليون دينار واردات خلال 2021.
وتشكل العراق أحد الأسواق التي تستحوذ على نسبة جيدة من الصادرات الكويتية، إذ بلغت صادرات الكويت إليها في 2022 نحو 107.16 ملايين دينار مقارنة مع 152.3 مليون دينار في 2021.
