كشفت مصادر ذات صلة، عن زيادة قيمة أصول الدولة العقارية خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة %66 لتصل الى 15.6 مليار دينار مع نهاية مارس الماضي. وقالت المصادر: ان وزارة المالية ترغب في إعادة تقييم أملاك الدولة بسعرها السوقي العادل، الامر الذي من شأنه أن يعمل على تعزيز تصنيف الكويت الاقتصادي لدى المؤسسات الدولية خاصة مع التوجه الأخير باللجوء للأسواق العالمية للاستدانة.
في المقابل قالت مصادر حكومية بحسب “القبس”، ان هذه الارقام لا تعكس الوضع الحقيقي لقيمة الاصول التي قد تصل في حقيقتها الى 40 مليار دينار خاصة وانها تضم جميع الاراضي والمنشأت المملوكة للجهات الحكومية داخل الكويت وخارجها، باستثناء دور العبادة.
واشارت الى ان جهات رقابية عدة أبدت استغرابها من عدم قيام جهات حكومية باعادة تقييم اصولها العقارية سنويا حيث تعمد الى الاكتفاء بالتقييمات القديمة، على الرغم من مطالبة وزارة المالية لضرورة اعادة التقييم وفق اصول علمية واقتصادية بالتعاون مع مكاتب وشركات متخصصة في هذا المجال. وقالت ان جهات حكومية ووزارات تعمل بمزاجية بموضوع تقييم الأصول خاصة مع وجود اكثر من جهة واكثر من مقياس للتقييم ما يعطي صورة غير دقيقة عن قيمة الاصول العقارية المملوكة للدولة.
وقالت ان اعادة تقييم الاصول ترتبط بشكل كلي بعمليات الاصلاح المالي والاقتصادي الذي تحاول الحكومة تنفيذها خلال الفترة الاخيرة لمواجهة خلل الموازنة. وأكدت المصادر ذاتها ان عملية اعادة التقييم يقف وراءها عدد من الاسباب اهمها: – العجز الذي لحق بالميزانية مع فشل الجهود الحكومية في تقليصه بالتزامن تراجع اسعار النفط في السنوات الماضية.
– زيادة نسبة التضخم خلال الفترة الاخيرة بينما بقيت قيمة الاصول على حالها منذ فترة طويلة، الامر الذي يحتاج ضرورة اعادة التقييم بالاسعار العادلة.
– التوجه نحو خصخصة العديد من الشركات والخدمات التي تتضمن مباني واملاكا حكومية مختلفة، وبهذه الحالة سيسهم التقييم الجديد للاصول العقارية في انجاز عمليات التخصيص وضمان التخلي او بيع تلك الاملاك بالسعر العادل.
– اضافة المليارات الى اجمالي الاصول الحكومية عبر اعادة التقييم، الامر الذي سيساعد كثيرا في دعم تصنيف الكويت.
– الرغبة في تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يحتاج حصرا وتقييما للاصول العقارية حتى يمكن تمهيد الطريق لاجراء تلك الشراكات.
مشروع مليوني
وتوقعت المصادر ان ينتهى قريبا من مشروع نظم المعلومات الجغرافية الذي تنفذه احدى الشركات الخاصة منذ عام 2016 بتكليف من وزارة المالية، وهو المشروع الذي بلغت قيمته 6.8 ملايين دينار لتطوير نظام شامل لنظم المعلومات الجغرافية المؤسسية لتحديد وإدارة ومراقبة أملاك دولة الكويت العقارية، على ان يقوم المشروع بتوفير معلومات دقيقة عن قيمة الأصول العقارية المملوكة للدولة وتتبع تغيرها بالزيادة أو النقصان بشكل لحظي. الى ذلك، كشفت مصادر موثوقة لـ القبس ان الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تعديل النظام المحاسبي لتقييم الاصول العقارية التي تملكها في الكويت ليواكب طرق التقييم العالمية، بحيث يعكس حجم الاصول العقارية القيمة السوقية الفعلية بناء على تقييم سنوي بواسطة شركات متخصصة في هذا الشأن.
نظام تقييم عالمي
واكدت المصادر أن الهيئة تتبع فعلياً النظام المحاسبي العالمي لطرق التقييم العادل للاصول العقارية الخارجية المملوكة للهيئة بحيث يجري تقييمها في كل عام مالي جديد بالقيمة السوقية الحقيقية لها بواسطة شركات عالمية متخصصة وبناء على عوامل مالية مهنية دقيقة. اكدت المصادر ان الارقام المعلنة للاصول العقارية الحكومية متحفظة جداً ربما تصل الى 3 او 4 أضعاف الرقم المعلن، ودليل ذلك ان هناك عقارات تؤجرها الدولة للغير ومن ثم يتم بيع «عقد حق الانتفاع» بملايين الدنانير فماذا عن ثمن الأرض والقسائم والشاليهات.. وغيرها؟
وشددت المصادر على ضرورة ان يجري الانتباه لاصول الدولة العقارية خصوصا المهملة منها والتي جرى بناؤها قبل 50 عاما مثل المخازن في الشويخ وبعض الكراجات الحكومية وغيرها.
فساد محتمل
ربطت مصادر بين عدم توافر تقييم حقيقي للاملاك العقارية وبين عمليات فساد محتملة، حيث يسمح التقييم المنخفض للاصول الى ابرام عقود بيع بغير الاسعار الحقيقية والعادلة.. وبالتالي حرمان الدولة من مبالغ هائلة.
