أعلن رئيس لجنة المخيمات الربيعية نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي حولي والأحمدي المهندس فهد الشتيلي، عن فرض غرامة مالية تصل لـ 100 دينار، لكل «بقي» تتم مصادرته في البر، إضافة لتحميل صاحبه 30 ديناراً رسوم نقله إلى الحجز، ودينارين عن كل يوم حجز (أرضية)، علماً أن هذه الرسوم تقرّ للمرة الأولى.
وقال الشتيلي لـ«الراي» إن «اللجنة قررت التعامل مع (البقيات) في حال مصادرتها أو رفعها كما هو الحال مع المركبات من ناحية الإجراءات القانونية، والعقوبات، على أن يتم تحرير محضر مخالفة منفرد لكل (بقي)»، مشيراً إلى وجود توجه لدى اللجنة لمناقشة قانونية مصادرة «البقيات» المخالفة بشكل كامل من دون الإفراج عنها.
وفي هذا السياق، وجه الشتيلي أجهزة البلدية كافة في مختلف مواقع المخيمات الربيعية بحجز جميع البقيات المخالفة بمناطق البر لافتقارها وسائل الأمن والسلامة، ولما تسببه من خطورة جسيمة على مستخدميها، خصوصاً الأطفال وصغار السن، ولما تحدثه من إزعاج دائم لرواد البر، مؤكداً أنه «سيتم حجز البقيات فوراً، ولن يتم الإفراج عنها نهائياً إلا بتصريح من لجنة المخيمات بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق أصحابها».
وتأكيداً لما نشرته «الراي» عن توجه لجنة المخيمات الربيعية لضم شرطة الآداب إليها لتكثيف الحملات التفتيشية على المخيمات المخالفة، كشف مصدر مسؤول في اللجنة لـ«الراي»، عن اتفاق تم الثلاثاء الماضي خلال اجتماع اللجنة، بين البلدية ووزارة الداخلية، يقضي بتوجيه جميع الشكاوى المخلة بالآداب إلى ممثل «الداخلية» على أن يقوم بإحالتها إلى الإدارة المعنية في الوزارة.
وأوضح أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة التعامل مع تلك الشكاوى وفقاً لمضمونها، وبناء عليه يتم تكييف الشكوى، مشيراً إلى أن «البلدية ستعتمد تطبيق نظام توجيه الكتب الرسمية إلى ممثل (الداخلية) كما طلب منها، مع استمرار عمل فرق اللجنة كما هو معمول به».
