للنّاس أن تسأل بعدما أعيتها المرارةُ…
60 عاماً مضت على الاستقلال، و37 حكومة وعدت ببناء الدولة المُكتفية ذاتياً، القادرة على المُنافسة صناعياً، المُستفيدة من تجربة تجارية عريقة صنعتها أجيالٌ من تجار ما قبل النفط، فماذا تُحقق؟
60 عاماً، والحكومات المُتعاقبة تعد وتعلن برامج بناء وتطوير وخططاً مُستقبلية، علقنا عليها الآمال علَّها تُخرجنا من الدائرة المُقفلة، لكننا لم نجد غير التفرُّغ لـ”مناجرة” مجلس الأمة، و”التهاوش” مع النواب، على وظيفة هنا، وصفقة هناك.
وُعِدْنا بصناعة مُوازية للنفط؛ تساعد على تنويع مصادر الدخل، لكن بدلاً من ذلك حاربت الحكوماتُ الصِّناعات، بل أهملتها عمداً، فتحوَّل بعضُها مخازن للبضائع المُستوردة من الخارج.
لا أمن غذائياً لدينا، فيما تكثر الوعود بالسَّعي إلى تحقيق هذه القاعدة الأساسية في حماية أيِّ دولة من الأزمات الغذائية، وما ينطبق على هذا المجال ينطبق على الإسكان، الذي وصلت أزمته إلى حدِّ المُعضلة، وفيما تحدث كثير من المُراقبين مراراً عن التجارب الناجحة في هذا المجال في السعودية ومصر والبحرين والمغرب والإمارات وسلطنة عمان، إلا أنَّ الحكومة “عمك أصمخ”، وإذا سئلت، كان جوابُها أنَّ هناك قانوناً لا يُمكننا مخالفتُهُ، فهل هو نصٌّ مقدسٌ غير قابل للتعديل؟
أما القطاعان الصحي والتربوي، فهما يُسجِّلان أسوأ الدرجات في الترتيب العالمي، ولنا في فضيحة تدني تصنيف جامعة الكويت الأخير خير دليل، فيما في دول الخليج الأغنى من الكويت أُنيط أمرُ المستشفيات بالقطاع الخاص، وفرض التأمين على الجميع، وترك المواطن يختار من يُعالجه، فحققت أعلى درجات التقدم، أما دعم السلع والمواد الغذائية والخدمات، الذي يُكلِّف الكويت سبعة مليارات دينار سنوياً لم يعد موجوداً في تلك الدول؛ لأنَّ هناك حكومات تُخطط وتُنفذ.
للأسف، فإنَّ الحكومات المُتعاقبة لم تؤدِّ دورها، بل “خلت القرعة ترعى”، وكأنَّ هناك قناعة أن أمر البلاد لا يعنيها، لذا عمدت إلى رشوة المواطن عبر تأمين رفاهيته من المهد إلى اللحد، واعتبرت الدخل الوطني من النفط ثروة المواطنين، يحصلون على حصتهم منها وينفقونها كما يريدون، لذلك لم تُعر أمر البنية التحتية أيَّ اهتمام، وعلى هذا الأساس اكتفت بلعبة التوظيف العشوائي الذي يخدم مصالح نواب، لكن عند أول هزة اقتصادية بدأ النواح، ورغم كلِّ الوَيْلات التي يعيشها الكويتيون لايزالُ هناك مسؤولون يقولون: “الله لا يغير علينا”.
بسبب كلِّ هذا السوء ماذا لدينا اليوم؟
قطاعٌ عام مأوى للبطالة المُقنَّعة، وآلاف الموظفين لا يعملون، حتى وصل عدد الكويتيين في هذا القطاع إلى 361381 موظفاً، يخدمون 1.5 مليون نسمة، فهل بهذه الذهنية تُبنى الدول؟
كلُّ ما حققته هذه الحكومات هو ما جعل المواطن اتكالياً في كلِّ شيء، لذا خسرت الدولة في 20 سنة نحو 140 مليار دينار على دعم السلع والخدمات، أي نحو 420 مليار دولار، واليوم بعد أن دخلت مرحلة العجز عاد المسؤولون إلى نغمة “أن جيب المواطن لن يُمس”، فهل هناك مس أكثر من هذا العجز لجيب المواطن، الذي بات مستقبلُهُ مُهدَّداً؟
في المقابل، لدينا أمثلة خليجية واضحة عن كيفية إدراك حكوماتها دعم مواطنيها بالطرق الصحيحة، وبسرعة وحزم، آخرها البحرين، التي أعلن مجلس وزرائها، أمس، حزمة دعم مالي للشركات المُتضررة من جائحة “كورونا”، تشمل الرواتب والإيجارات، وهذه خطوة تعثرت فيها الكويت؛ بسبب التجاذب الذي يخسرنا الكثير، في ظلِّ غياب الدراسة والتخطيط والحزم بالتنفيذ.
للأسف، كلُّ هذه التجارب لم تستفد منها الكويت، بل تعمل حكوماتُها بعكس ما يجب أن تعمل، فتزيد من خنق القطاع الخاص، وتُضيِّق على المواطنين، وفي الوقت نفسه لا تسعى إلى إصلاح.
احمد الجارالله
