كشفت نتائج بحث ميداني أن أكثر من نصف المشتغلين في الكويت تعطلوا عن عملهم خلال فترة حظر التجوال (الكامل والجزئي)، من جراء توقف عمل المؤسسات بسبب جائحة كوفيد 19 أو إغلاقها بشكل نهائي أو فقدان الوظائف، حيث بلغت نسبة المتضررين من الكويتيين أكثر من 56%.
وبحسب ما أوردت صحيفة “القبس” المحلية، الأربعاء، فإن البحث المسحي يتعلق بتأثير جائحة كورونا في الدخل الأسري والسلوك الاستهلاكي في الكويت منذ عام 2019 وحتى أبريل 2021، أصدرته الإدارة المركزية للإحصاء بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وحسب المسح الذي شمل 1991 أسرة كويتية ومقيمة، فقد تضرر 73% من العاملين في سوق العمل بسبب أيام الحظر وتوقف عمل المؤسسات مؤقتاً، إلى جانب تضرر بنسبة 3.2% من إغلاق كامل المنشآت بسبب ما ترتب من خسائر عليها.
وبين البحث أن 5% من الكويتيين لم يتسلموا رواتبهم كاملة خلال فترة الحظر، كما تضرر من خصم الرواتب 23.4% من المقيمين، ولم تدفع رواتب بشكل كامل لـ 1% من المواطنين، و11.6% للعمالة الأخرى.
وأظهر المسح أن جائحة كورونا أثرت في دخل الأسر في الكويت، حيث أكدت 12% من الأسر الكويتية المشمولة بالبحث انخفاض مدخولها الشهري، مقابل 31% من الأسر المقيمة بحوالي نصف الدخل المعتاد، في حين فقدت 5% من الأسر كامل الدخل.
وفيما يخص العملية التعليمية “أونلاين” عبَّر ما يقارب 60% عن رضاهم عن التعليم عن بعد وتعديل المنهج، في حين أبدى قرابة 40% استياءهم من هذه التجربة، حيث كانت السلبيات في العملية الجديدة مرتبطة بصعوبة الوصول إلى جميع المواد وفهم الواجب والتواصل المباشر مع المعلم أو الزملاء واستقبال الملاحظات ومراقبة الأعمال الموكلة للأطفال.
وأشارت نتائج المسح إلى أن جائحة كورونا لم تؤثر بشكل كبير في تركيبة سوق العمل في الكويت، ولا في نسبة البطالة التي بقيت في مستواها المعهود، حيث كان هناك ثبات بنسبة تجاوزت 95% في وظائف العمالة الوطنية والوافدة.
ووفق الصحيفة، أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة أن جميع حقوق العمالة، سواء من العمالة الوطنية أو الوافدة، محفوظة، ويمكن المطالبة بها من خلال الإجراءات المتبعة في قطاع حماية العمالة.
وأكد المصدر أنه في حال خصم الراتب أو عدم تسليمه للموظف فإنه يبقى حقاً له ولا يسقط بالتقادم.
ووفق أحدث الإحصاءات الرسمية بلغ إجمالي المصابين بالفيروس في الكويت 331 ألف حالة، تعافى منها 313 ألف حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 1831 حالة.
